«أبو العينين»: الطاقة الجديدة والمتجددة هي التحدي العالمي ومستقبل مصر

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الحكومة أحسنت صنعًا بتقديم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

وشدد وكيل مجلس النواب، على الحكومة بضرورة أن تتخذ مبادرات الحَوكمة والإدارة الرشيدة لكافة الموارد التي نمتلكها، قائلا: الطاقة الجديدة والمتجددة هي التحدي العالمي وهو مستقبل مصر.

وأشاد النائب محمد أبو العينين، بالتقدم الذي تشهده مصر في مجال إنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن مصر وهبها الله العديد من موارد توليد الطاقة ومن بينها الطاقة الشمسية والتي تصل ما بين 3 إلى 4 آلاف ساعة شمس في العام، فضلا عن طاقة الرياح.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن السوق العالمي كله جاهز لتصدير الطاقة المصرية، مشددا على أهمية الاستفادة من "الهيدروجين" في توفير الطاقة.

وطالب النائب محمد أبو العينين، الحكومة بالعمل على وضع استراتيجية لتسويق وترشيح الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، على المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء .

حيث وافق المجلس على مادة "1" والتي تنص علي تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى" هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص، ويكون المركز الرئيسي للهيئة القاهرة الكبرى، ويكون لها إنشاء فروع أخرى.

ووافق البرلمان ايضا على المادة "15" لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، أو أن يعهد إليهم ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك بعد الحصول على موافقة جهات الأمن القومي، والجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل 50% كحد أقصى من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

ووافق مجلس النواب على المادة "17" تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من الوزير المختص وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة ومراجعتها من قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ويطبق فيما لم يرد به نص في تلك اللوائح القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.