78 عاما من العلاقات الأخوية.. مصر وروسيا شركاء في محاربة الإرهاب
بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الروسى فلادمير بوتين، مساء السبت، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية على رأسها تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا.
وخلال اتصال هاتفى مع بوتين، أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.
ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
فيما أكد الرئيس السيسي أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتي يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية وتفعيل الارادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.
واتفقا الطرفان على تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل افضل، وكذلك مكافحة وتقويض الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.
وترصد الدستور من خلال التقرير التالى العلاقات المصرية الروسية وتطويرها فى عهد الرئيس السيسي:
78 عاما من العلاقات المصرية الروسية
منذ ما يقرب من الـ78 عاما، وهناك علاقات وطيدة وقوية تربط البلدين، إذ اعتبرت روسيا مصر شريكا رائدا لها في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ويعود تاريخ العلاقات بينهما إلى 26 أغسطس عام 1943، حينما تم تدشين الروابط الدبلوماسية وتبادل إقامة السفارات.
وبلغت العلاقات بين البلدين ذروتها في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين حين ساعد الخبراء السوفييت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
وكان للاتحاد السوفيتي موقفا داعما لمصر عقب ثورة 1952، حيث ساعد القاهرة في تحديث قواتها المسلحة وبناء السد العالي.
وحديثا، أعلنت موسكو تأييدها لثورة 30 يونيو، وأيدت العودة المصرية إلى الساحة الإقليمية والدولية.
وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة في أعقاب ثورة 2013، بدأت بتبادل الزيارات بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، ثم تطورت إلى تبادل الزيارات بين الرئيسين السيسي وبوتين.
التعاون الأمني بين مصر وروسيا في مجال مكافحة الإرهاب:
تعد مصر وروسيا من الدول الرائدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، ومن أكثر الدول المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفين.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط تطورات كبيرة عقب الثورات التي اجتاحت المنطقة وتسببت فى حالة من الفوضى والفراغ الأمني بعد سقوط الأنظمة القائمة، وسقوط مؤسسات الأمن في الدول التي قامت بها ثورات مما أدى إلى ظهور جماعات متطرفة لها أجندات خاصة.
وفى 2008 تم إنشاء لجنة مصرية روسية مشتركة معنية بمكافحة الإرهاب الدولي عقب اجتماعها الثالث، حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين البلدين ليشمل مكافحة الإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية.
التعاون العسكري بين البلدين..
في أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحضير لإجراء مناورات بحرية مشتركة لأول مرة بين الجيشين الروسي والمصري في البحر الأسود، في إطار مناورات جسر الصداقة المشترك 2020.
وفي فبراير 2021، وصلت الفرقاطة الروسية الأدميرال كاساتونوڤ ميناء الإسكندرية، وفقا لخطة التعاون العسكري الدولي، وكجزء من المهام في البحر المتوسط.
وأصبحت مصر الدولة الثالثة التي تزورها فرقاطة الأدميرال كاساتونوڤ بعد الجزائر واليونان.
اتفاقية بناء الضبعة النووبة
وقعت مصر وروسيا فى فبراير عام 2015 مذكرة تفاهم من أجل بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
وفي ديسمبر 2017وقعت مصر وروسيا اتفاقية العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية خلال زيارة الرئيس الروسى للقاهرة.
ووقع من الجانب الروسي رئيس شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاشيڤ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر.
فى أكتوبر 2020، أعلن السفير الروسي فى القاهرة، غيورغي بوريسينكو أن العمل جاري على إنجاز المحطة النووية، ويجب الإشارة إلى أن المحطات النووية تحتاج إلى وقت طويل في بنائها، وبالتالي فمن الطبيعي أن يستغرق بناء محطة نووية 10 سنوات على الأقل، لافتا إلى أن تفشي ڤيروس كورونا أثر على الجدول الزمني لبناء المحطة.
في أغسطس 2021، أعلنت شركة روساتوم الروسية، عن إطلاق إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.
وقام وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر بزيارة عمل إلى شركة " JSC TYAZHMASH" إحدى أكبر شركات بناء الآلات في روسيا.
التبادل التجارى بين البلدين
تجاوز حجم التداول السلعي بين القاهرة وموسكو عام 2014، 4.6 مليار دولار، بارتفاع قدره 80% عما كان عليه في عام 2013، وشمل ذلك منتجات نفطية وحبوب وأخشاب وحديد وغيرها، وفقا لبيانات الجمارك الروسية.
فيما قفز التعاون خلال السنوات الماضية، ليقفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.7 مليار دولار في عام 2018.
وهناك أكثر من 400 شركة روسية تعمل في مصر توفر عشرات الالاف من فرص العمل في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.