نائب رئيس «غرفة البترول»: قانون اتحاد الصناعات الجديد سمح بتكافؤ الفرص

قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، إن قانون اتحاد الصناعات الجديد سمح بتكافؤ الفرص بين جميع الشركات والفئات، حيث حدد القانون انتخاب 4 ممثلين لكل فئة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بعدد 12 عضوًا لكل غرفة.

وتابع سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن وزيرة التجارة والصناعة ستقوم بتعيين 3 أعضاء ليكتمل مجلس كل غرفة والاتحاد يضم 19 غرفة حاليا بعدها يتم انتخاب هيئة مكتب لكل غرفة واختيار مجلس إدارة الاتحاد واختيار الرئيس والوكيلين وسمح القانون الجديد بترشيح 3 شخصيات تقوم الوزارة باختيار واحدة منها لرئاسة اتحاد الصناعات.

وأشار نائب رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون الجديد جيد وسوف يساهم علي التوافق بين الأعضاء. 

وأشار إلى أن دور اتحاد الصناعات في الفترة المقبلة سوف يركز على دعم الصادرات لتحقيق حلم الـ 100 مليار دولار صادرات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهات الحكومة في كافة المجالات.

وضمن أهداف الاتحاد التوسع في فتح أسواق جديدة للتصدير في الفترة المقبلة.

وأوضح أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات الفترة المقبلة خاصة أن سياسية الدولة تستهدف رفع النمو الصناعي والتصنيع المحلي وتقليل الواردات، لافتا إلى أن كثير من القطاعات حققت الاكتفاء الذاتي مثل الصناعات الغذائية وبعض مواد البناء والاسمنت وبعض الصناعات الهندسية .

وينتظر اتحاد الصناعات في الوقت الحالي تعيينات الوزيرة وبعدها يتم انتخابات رئيس اتحاد الصناعات والتوجه للوزيرة وتقوم باختيار رئيس الاتحاد. 

واستغرق قانون اتحاد الصناعات في تعديلات عام كامل الأمر الذي تسبب في تأخر الانتخابات وكذلك أزمة فيروس كورونا كانت ضمن أسباب تأخر الانتخابات.