تراجع العملة وزيادة التضخم.. خبراء يكشفون لـ«رويترز» خسائر الاقتصاد الإثيوبي من حرب تيجراي

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن خبراء ومحللين اقتصاديين، عن مدى حجم الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي سببتها الحرب في تيجراي بأقصى شمال إثيوبيا، مع تفاقم الصراع بين القوات الحكومية وقوات جبهة تحرير تيجراي خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن البلاد الآن أصبحت بيئة غير مناسبة للاستثمار وهناك حالة من عدم اليقين مما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي والكيفية التي ستُحل بها المشاكل. 

- انخفاض قيمة العملة والتضخم السنوي يتجاوز 35%

وقالت "رويترز" في تقرير على موقعها الإلكتروني، " أضر عام من الحرب بين الحكومة وقوات تيجراي بخطط الحكومة لتطوير الاقتصاد ودفع بعض المستثمرين الأجانب للابتعاد عن الدولة الواقعة في القرن الإفريقي"، موضحة إن معظم المناطق في تيجراي في حالة مجاعة، وانخفضت قيمة العملة وتجاوز التضخم السنوي في البلاد 35٪.      

- تراجع النمو الاقتصادي إلى 2%    

وأشارت "رويترز"، إلى أن صندوق النقد الدولي أظهر في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشر في أكتوبر الماضي تراجع النمو في الاقتصاد الإثيوبي، مع نسبة 2% فقط هذا العام بعد أن كان ينمو بما يفوق 10% قبل جائحة فيروس كورونا، مضيفة إن النزاع في إثيوبيا دمر المحاصيل في أقاليم زراعية غنية منها مساحة كبيرة من الأراضي المتنازع عليها بين إقليم تيجراي وإقليم أمهرة المجاور، بالإضافة إلى الضرر الذي سببه الجفاف والجراد.

 - درجة عالية من الضبابية

وتابعت إنه بسبب الحرب في تيجراي، قرر صندوق النقد الدولي أيضا حجب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي للسنوات الأربع المقبلة، استنادا إلى "درجة عالية بصورة غير عادية من الضبابية"، في خطوة نادرة مخصصة للبلدان التي مزقتها الحروب والدول الفاشلة.

- محلل اقتصادي: إثيوبيا لا تصلح للاستثمار في الوقت الحالي

ونقلت الوكالة عن كيفن دالي، المحلل الاقتصادي من شركة أبردن للاستثمار في لندن، قوله "إثيوبيا لا تصلح للاستثمار في الوقت الحالي، فالوضع السياسي في غاية الهشاشة وهناك نقص في المعلومات وفي الوضوح فيما يتعلق بالاقتصاد والكيفية التي ستُحل بها المشاكل".

وأوضح تقرير الوكالة أن الحرب في تيجراي أضرت بقدرة إثيوبيا على تدبير تمويل إضافي من أسواق المال، وبما لدى البلاد من سيولة بالنقد الأجنبي، و تشير بيانات الحكومة  إلى أن احتياطيات إثيوبيا تبلغ 2.4 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية واردات شهرين وهو ما يقل عن حد الثلاثة أشهر المتعارف على أنه يوفر حماية كافية.

- إغلاق الشركات والمصانع

كما أدت الحرب إلى إغلاق كثير من الشركات العاملة في تيجراي، وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة تسعى أيضا لاستهداف شركات إثيوبية لاشتباها بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، فيما قالت شركة "بي.في.إتش" الأمريكية العملاقة للملابس إنها ستغلق وحدة تصنيع لها جنوبي أديس أبابا ، بعد أن أنهت الولايات المتحدة العمل بالإعفاء الجمركي الذي تتمتع به المنتجات الإثيوبية في الأسواق الأمريكية اعتبارا من أول يناير القادم بسبب اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان في تيجراي.

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى اضرار الحرب، تعاني إثيوبيا بالفعل من معدلات مرتفعة من التضخم وارتفاع الأسعار والذي أضر بالأسر الفقيرة لا سيما في العاصمة أديس أبابا، ونقلت الوكالة عن أحد المواطنين الإثيوبيين قوله "ليس لدينا ما يكفي من الطعام. دفع الإيجار بفوق قدراتنا. الحياة في غاية الصعوبة".