جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مصر الأولى إفريقيًا فى مؤشر المعرفة العالمى

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أطلق مؤشر المعرفة العالمي تقريره لعام 2021، اليوم، في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليعلن حصول مصر على المركز الأول إفريقيًا، حيث حصلت مصر على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالي، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي (المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضي 2020).

وفي قطاع التعليم العالي، أوضح التقرير تقدم مصر للمركز 35 على مستوى 154 دولة للعام 2021، مُقارنة بالمركز 42 على مستوى 138 دولة عام 2020، والمرتبة 49 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 59 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 54 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر.

وفي قطاع البحث والتطوير والابتكار، كشف التقرير عن حصول مصر على المركز 58 على مستوى 154 دولة عام 2021، مقارنة بالمركز 74 على مستوى 138 دولة 2020، والمرتبة 83 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمرتبة 108 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمرتبة 101 على مستوى 131 دولة عام 2017 في ذات المؤشر.

وفي مؤشر المعرفة العام، أوضح التقرير حصول مصر على المركز 82 على مستوى 136 دولة عام 2019، والمركز 99 على مستوى 134 دولة عام 2018، والمركز 95 على مستوى 131 دولة عام 2017.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان أصدره اليوم، أن تقدم مصر في مؤشر المعرفة العالمي يعكس ملامح التطور العديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي في مصر على كل المستويات بدعم كامل من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن هذا التقرير يعكس أيضًا التطور الملحوظ في قطاعات مؤشر المعرفة العالمي وخاصة في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير والابتكار، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدًا أن سياسة التطوير سوف تستمر مستقبلًا على مستوى كل قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وكان الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي، قد شهد فعاليات إطلاق تقرير مؤشر المعرفة العالمي في دبي ممثلًا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أوضح أن مؤشر المعرفة هو خارطة طريق للتنمية المُستدامة للمُجتمعات، حيث يساعد الدول على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في بناء اقتصاد معرفي أقوى مع ضمان التنمية المُستدامة.

وأوضح أنه يهدف إلى قياس المعرفة باعتبارها مفهومًا شاملًا وثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة في سياق مقاربة مفاهيمية ومنهجية متناسقة.

وأكد أن نتائج تقرير مؤشر المعرفة العالمي الذي أُعلِن اليوم في دبي، يعد نتاج مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التي أُعلِن عنها في قمة المعرفة للعام 2016، تأكيدًا على الدور الاستراتيجي للمعرفة وأهمية توفير أدوات منهجية لقياسها وحسن إدارتها، ويضم 7 مؤشرات قطاعية تغطي (التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، بالإضافة إلى البيئات التمكينية).

من جانبه، قال عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن تقدم مصر للمركز 35 عالميًا على مستوى التعليم العالي يرجع إلى سياسة التطوير الشامل الذي شهده هذا القطاع بدعم كامل من الدولة خلال الفترة الماضية، كما أن التقدم للمركز 58 على مستوى 154 دولة في قطاع البحث والتطوير والابتكار بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2021 يعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والنشر الدولي.

وأضاف أن إجمالي ما نشرته مصر دوليًا من الأبحاث العلمية بلغ 32 ألف بحث علمي منشور بالمجلات الدولية، ويأتي ذلك في إطار تشجيع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية للنشر في المجلات المفهرسة عالميًا، حيث يُسهم ذلك إيجابيًا في الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات والمراكز البحثية.

وأكد أن الاهتمام بالبحث العلمي يعُد من أولويات الدولة لمُجابهة التحديات المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة اهتمت خلال الفترة الماضية بالدعم الفني لكل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، وتقديم دعم مادي للباحثين مما ساهم إيجابيًا في الارتقاء بتصنيف الجامعات.

وأشار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن دعم الوزارة التحول الرقمي للجامعات في ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كل الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي الهائل في مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات للحصول على حرم جامعي ذكي، بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية والمستشفيات الجامعية، والتوسع في إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التي تعتمد على التعليم عن بُعد والتي أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.