جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«الري»: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3551 كيلو مترًا

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى خلال الفترة الحالية كأولوية للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، منها أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتأهيل المسقى الخاصة بالاراضى القديمة، وتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى،  مع  الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات،  وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى ومشروعات التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث.

وأشار الدكتور عبد العاطي، إلى أنه تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٣٥ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطفال.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى، التقنيات المختلفة لتأهيل المساقى والجارى تجربتها حالياً لإختيار البديل الأمثل للتنفيذ ، مشيراً إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧.

كما أوضح الوزير، أن الأعمال الجارية تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

وذلك بالإضافة إلى أنها تنعكس  ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي.

كما تم خلال الإجتماع إستعراض المجهودات المبذولة في مجال التحول لنظم الرى الحديث ، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية

وأوضح أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات.