جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

«السعودى للتنمية» يعقد ورشة عمل مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد الصندوق السعودي للتنمية، الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس ورشة عمل تفاعلية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وتأتي هذه الورشة في إطار عمل الصندوق لتعزيز التعاون الدولي مع الوكالات التنموية والمنظمات الدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرات.

وتناولت محاور الورشة، نبذة عامة عن الوكالة اليابانية للتنمية والصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى آلية تحديد الأولويات للجهتين من حيث العمل التنموي، وآلية عمل دراسة المشاريع ومواءمتها مع العمل التنموي الدولي، وفي ختام الورشة قدمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي نموذج عمل لأحد المشاريع التنموية.

واستقبل سلطان بن عبدالرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بمقر الصندوق اليوم، المهندس طارق بن محمد الحيدري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع التعريف بأعمال الصندوق وأهدافه التنموية وأبرز إنجازاته، وإسهاماته على مر 47 عامًا في دعم الدول النامية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

كما قام وفد اتحاد الغرف بالحديث عن اللجان المشتركة مع الجهات الحكومية والشراكة القائمة وأهمية دور مجالس الأعمال، وكذلك أهمية دور الغرف التجارية في حل التحديات التي تواجه رجال الأعمال والفرص المتاحة لدعم قطاع المحتوى المحلي، وبحث الطرفين في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية تعزيز التعاون ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الممولة من قبل الصندوق.

وساهم الصندوق السعودي للتنمية خلال الفترة 2001-2020 في دعم القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج الصادرات السعودية والذي كان يعمل بأُسس تجارية ويهدف إلى تشجيع قطاع التصدير في المملكة العربية السعودية والمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني، وذلك من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية متنوعة للمساهمة في تمويل وضمان الصادرات الوطنية. هذا وقد ساهم برنامج الصادرات السعودية خلال العشرين سنة الماضية في دعم قطاع التصدير باعتماد وثائق تمويل وضمان بقيمة 120 مليار ريال.

وفي إطار عمل الصندوق لمواكبة رؤية المملكة 2030 في دعم المحتوى المحلي، يعمل الصندوق على رفع نسبة مشاركة الشركات السعودية في مشاريع الصندوق، ومواءمة العمل بين إمكانيات السوق السعودي واحتياجات الدول النامية.