شريك فاعل فى التنمية الاقتصادية.. تطوير قطاع الأعمال العام بسن تشريعات وتأهيل كوادر بشرية

تهتم القيادة السياسية بتطوير كافة القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، لذا كان طبيعا أن يأتى قطاع الأعمال العام على رأس الأولويات، وهو ما دفع الرئيس السيسي للتوجيه بالاستمرار في جهود تطوير الشركات؛ بهدف تنظيمها لتنطلق للمستقبل وتساهم بفاعلية في التنمية وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، بجانب تنمية الكوادر وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ، في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

سن تشريع جديد 

يقول الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، إن تطوير هذا القطاع يحتاج إلى سن تشريع جديد لقطاع الاعمال العام وتعديل القانون الحالي رقم ١٠٥.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور"، أن هذا التطوير أيضا يحتاج إلى تشكيل لجنة  لبحث أزمات ومشاكل المصانع المغلقة وإعادة فتحها من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وستكون النتيجة لذلك تشغيل أكثر من ٢.٥ مليون عاطل على الاقل.

وأضاف أنه يجب كذلك أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية لكي يتم ضم ١٢٣ شركة قطاع أعمال عام بمثابة شركات حكومية إلى القانون يصل عدد العاملين فيها إلى ٢٧٠ الف فرد.

وأشار  إلى أن تعديل  قانون الخدمة المدنية يصب فى صالح العاملين بالدولة من حيث الأجور والمميزات التأمينية والترفيهية، فهو يهم ٥.٥ مليون موظف يعملون في ٣٤ وزارة و ٢٧ محافظة، منهم ٢.٤ مليون يعملون في المحليات عانوا أشد المعاناة خلال العقود السابقة من سوء الاجور التأمين الصحي وسوء تدني المعاشات.

بعد كثير من الدراسات التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام عن مشكلات الشركات وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها، وفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.

واتضح الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والانتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الانتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات.

فمن بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباح تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وكان من الشركات التي تحتاج  للإصلاح تقريبا 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.

إعادتها لمكانتها في السوق المحلي

يرى خالد الشافعي، خبير اقتصادي، أن هذا التطوير يعيد شركات القطاع العام إلى مكانتها التي كانت تحتلها خلال فترة السبعينات والثمانينات بتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي وكانت مصنعة بأيدي ومجهودات المصريين.

وأوضح “الشافعي”، في تصريحات ل"الدستور"، أن هذا الاهتمام من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير هذا القطاع لأنه يشمل العديد من الشركات والمصانع الواعدة القادرة على المنافسة سواء في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال تمثل المحرك الأساسي لصناعات رئيسية داخل الاقتصاد المصري وتطويرها يساهم في إحيائها والعمل على  إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعرقل سير عملها، سواء كانت مشاكل تمويلية أو مشاكل تشكيلية أو تنظيمية وتسويقية أي مشاكل تعترض هذا القطاع للقيام بدورها المنوط، بحيث ترى النور من جديد وتكون إضافة للمنتج القومي والاقتصاد المصري.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتدعم توجه وزيادة الناتج القومي وزيادة الفرص التصديرية، مضيفًا أن هذا التطوير يتبعه تطوير العمالة مع مستحداثات هذا العصر والتحول الرقمي، وتوفير دورات تدريبية وتأهيلهم وتوفير فرص العمل للعمالة الجديدة.