جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

9 طلبات إحاطة على طاولة «رياضة النواب» الأسبوع الجاري

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، 3 اجتماعات على مدار الأسبوع الجاري، بالتزامن مع عودة الجلسات العامة للمجلس، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

حيث تناقش اللجنة خلال اجتماعها غدا الأحد، عدد من طلبات الإحاطة أبرزها طلب إحاطة بشأن منح تراخيص مزاولة المهنة بنقابة المهن الرياضية لغير المتخصصين ولغير خريجي كليات التربية الرياضية، وطلب اخر بشأن وفاة بطل مصر والعالم البارالمبية لرفع الاثقال.

وتعقد اللجنة اجتماع آخر لها لمناقشة طلبات الإحاطة حول بيع أرض ملعب مركز بني شبل داخل الكتلة السكانية واستبداله بقطعة أرض كبيرة، وطلب اخر بشأن سوء أوضاع مراكز الشباب بدائرتي وعدم توفير الدعم المالي للأنشطة، واخر بشأن عدم وجود مركز شباب بقريتي زاوية أبو مسلم الحرانية.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثالث طلب إحاطة بشأن إعادة تنجيل ملاعب تصفا وكفر تصفا بكفر شكر وميت العطار بمركز بنها - محافظة القليوبية، وكذلك طلب حول توقف مركز شباب ميت غزال مركز السنطة- محافظة الغربية عن العمل منذ أكثر من خمسة عشر عام.

كما تناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن سرعة إنشاء ملعب لمركز شباب الخوالد - مركز إيتاي البارود - محافظة البحيرة، وايضا بشأن عدم وجود مقر إداري لمركز شباب قرية كفر الشيخ مخلوف - مرکز ایتای البارود - محافظة البحيرة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون، مشيرة فى تقريرها إلى أنه يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية، وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد ما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.