راندا حافظ : دول الكوميسا من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية

أكدت المهندسة راندا حافظ، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع الكوميسا، حيث أسهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام ٢٠٢٠، ويهدف اجتماع الكوميسا إلى تحقيق التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع الكوميسا.

وأوضحت «حافظ »، في تصريحات خاصة لـ«الدستور »، أن دول الكوميسا تعد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، حيث تبلغ قيمة إمكانات التصدير غير المستغلة إلى تلك الدول نحو 1.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يعادل نحو 1.8% من القيمة المستهدفة لتعزيز الصادرات المصرية، كما سجلت إمكانات التصدير غير المستغلة إلى دول الكوميسا نسبة 9% من إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة لمصر بحلول عام 2025.

مصر تستعد لفتح أسواق جديدة 

من جانبها، قالت يارا هشام، مدير التسويق بشركة المقاولات،  أن مصر تستعد لفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، وستعمل على تأمين المشروعات ضد المخاطر، حيث وضعت الدولة خطة لزيادة الصادرات إلى الدولة الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، ليكون النصيب الأكبر لدول حوض النيل والقارة السمراء وخلال  تنفيذ مشروعات قومية وتنمية. 

وأشارت «هشام »، في تصريحات خاصة لـ«الدستور » إلي أن هناك دعم من الرئيس السيسي بقطاع التشييد والبناء كقوة ناعمة متواجدة في القارة الأفريقية، وذلك لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والذي يعد تعاون ثنائي وأحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية حاليًا. 

وأفادت يارا هشام ، أن مصر حرصت على عودة العلاقات المصرية الأفريقية، وذلك لتنفيذ عدة مشروعات، منها إنشاء المراسي النهرية لخدمة الملاحة النهرية، كما سيتم تنفيذ محطة رفع بمدينة واو، وإنشاء 4 سدود لحصاد مياه الأمطار، وتعمل شركات المقاولات المصرية  المتخصصة في مجالات تنفيذ محطات الري على تنفيذ وتطوير وتأهيل نظم الري الحديثة بمرزعة مريال باي. 

ونوهت إلى مشاركة قطاع المقاولات المصري بنفيذ مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر "روفيجي" بتنزانيا، كما تعمل الشركات المصرية على تنفيذ دراسات لإنشاء خط ملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وهذا  المشروع يهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي في حوض النيل من خلال رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي ونقل البضائع والأفراد بوسيلة نقل رخيصة نسبيًا وآمنة.