«العدل الليبية»: محكمة استئناف سبها تعرضت لاعتداء مسلح من خارجين عن القانون
استنكرت وزارة العدل الليبية، مساء اليوم الخميس، تعرض محكمة استئناف سبها لاعتداء مسلَّح من مجموعة خارجة عن القانون، موضحة أن الحادث "روَّع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة والتهديد وترويع ممن كانوا داخل المحكمة وطردهم خارجها.
وقالت الوزارة في بيان لها: “إنها تستنكر بأشد عبارات الاستنكار المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا التي نسعى إلى أن تكون آمنة مستقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون”.
وكانت أنباء تم تداولها مساء اليوم، أفادت بأن محكمة استئناف سبها، ارجأت جلسة النظر في الطعن المقدَّم من سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، وذلك بعد محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة.
وصرح محامي سيف القذافي، خالد الزايدي، بأن المحكمة حدَّدت الساعة الرابعة عصرًا للنظر في الطعن المقدَّم من موكله إلا أنهم فوجئوا باقتحام مجموعة مسلحة مقر المحكمة وقيام أفرادها بطرد القضاة والموظفين والعاملين في المحكمة، مؤكدًا أن هذه الحادثة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، استبعدت المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها مساء أمس، وذلك بسبب عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)، من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب.
وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح.
وقبلت المفوضية أوراق 73 مرشحًا من إجمالي 98 مرشحا تقدموا لخوض السباق الرئاسي، منوهة إلى ذوي المصلحة بأن فترة الطعون كما بينت المادة (48) من قانون انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون خلال المدة القانونية المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن سيف الإسلام القذافي كان ثاني المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات الرئاسية، وذلك في مقر مكتب الإدارة الانتخابية سبها، يوم 14 نوفمبر الجاري في أول ظهور علني مباشر له منذ 2011.