جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

محافظ سوهاج يتابع موقف وصول وتسليم الأسمدة الزراعية

من جانب التسليم
من جانب التسليم

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موقف وصول وتسليم الأسمدة الزراعية بجميع مراكز المحافظة، للاطمئنان على توافر الأسمدة، ووصول الحصص المقررة للمحافظة، موجها بالتسهيل على المزارعين، وتنظيم سير عمليات صرف الأسمدة دون معوقات.

من جانبه، أوضح المهندس خالد عبدالراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه منذ بداية الموسم الشتوي تسلمت المحافظة 120 ألفا و375 جوال أسمدة، منها 73 ألفا و994 جوال يوريا، و46 ألفا و381 جوال نترات، مشيرا إلى أنه تم توزيعها على كافة قطاعات الزراعة «الجمعيات التعاونية الزراعية للائتمان الزراعي، جمعيات الإصلاح الزراعي، وجمعيات استصلاح الأراضي فروع شركة البنك الزراعي»، لافتا إلى المتابعة المستمرة لعمليات وورود وصرف الأسمدة.

كان عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، لبحث آليات الانتهاء من تنفيذ إزالات على أراضي أملاك الدولة خلال 6 شهور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية، بحضور المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري، والمهندس سيد أبوعقيل رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 

وناقش الاجتماع قرارات الاجتماع الدوري رقم 151 للجنة استرداد أراضي الدولة، وتوصيات مؤتمر هيئة عمليات القوات المسلحة المنعقد بوزارة الدفاع، ولجنة إنفاذ القانون المنبثقة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتناول الاجتماع أيضا مناقشة الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية بشأن تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب المحافظ وعضوية كافة الجهات المعنية.

وأكد نائب المحافظ على أهمية دور اللجنة في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بكافة التعديات، ووضع الحلول المناسبة وغير التقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أرض الدولة، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الضرورية لحل مشكلة التعدي على أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة مع وزارة التنمية المحلية، ووزارة الدفاع.
وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات وفقا لكتاب وزارة التنمية المحلية ومن أهمها ضرورة تسليم النموذج الوارد من لجنة استرداد أراضي الدولة لجميع الجهات للعمل عليه، وتحديث البيانات الخاصة بمجالات التعدي، وتسليم الإدارة العامة لأملاك الدولة.