بعد إطلاق استراتيجيتها في مصر.. ما لا تعرفه عن «الكوميسا»

أطلقت مصر  استراتيجية الكوميسا متوسطة المدى 2021-2025، في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتجمع في الوقت الحالي، وهو ما جعل مصطلح "الكوميسا" يتردد مؤخرًا على آذان المصريين دون أن يعلم الكثيرون ما هي وفائدة ترأس مصر لها هذا العام.

في البداية فإن مصطلح الكوميسا يعني اتفاقية السوق المشتركة بين دول الشرق الأفريقي والجنوب الأفريقي، كما أن ذلك التجمع هو أحد نتائج الجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا 1991 وأحد الدعامات الرئيسة لها وفق هيئة الاستعلامات

واشتركت مصر في ذلك التجمع الاقتصادي الذي يسمى "الكوميسا" أو اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي خلال العام 1998، وهو نفس العام الذي تم فيه البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء.

وكان الإعفاء يسير على مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، بحسب موقع هيئة تنمية الصادرات.

يضم تجمع الكوميسا الاقتصادي 21 دول هي: "الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، ومصر، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا".

وفي العام 2000 تطور اتفاق الكوميسا من خلال، حيث وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: (مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر)، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير 2004.

وكانت الميزة من ذلك أن تمنح تلك الدول إعفاءً تاما من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأة.

ويعد تجمع التكامل الاقتصادي الإقليمي "الكوميسا" أحد أكبر التجمعات الاقتصادية والتي تعمل على إلغاء كل القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الإفريقية.

وكان إنشاء الكوميسا من البداية تعويضًا أن منطقة التجارة التفضيلية التي بدأت في عام 1981، بهدف  تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقي، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

مصر بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 2.7 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة أمس في مؤتمر صحفي للإعلان عن استعدادات استضافة القمة

وتدل الأرقام على علاقة مصر الوطيدة بالكوميسا، حيث تستحوذ مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.

وأهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا هي: "اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية".

ويبلف عدد سكان الدول الأعضاء عن 583 مليون نسمة، بينما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 805 مليارات دولار، ويصل حجم تجارة هذه الدول في السلع مع العالم إلى 324 مليار دولار، وتشكل الكوميسا سوقًا رئيسيًا للتجارة الداخلية والخارجية.