برلمانى: رئاسة مصر «الكوميسا» تعزز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا

قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تسلم مصر الرئاسة الدورية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا"، اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن إطار فعاليات أعمال القمة الحادية والعشرين، يعد فرصة كبير لجذب مزيد من فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الافريقية.

وأوضح نصرالله، خلال بيان له اليوم، أن رئاسة مصر هذا التجمع تساهم في مواجهة التحديات التي تواجه دول القارة والعالم بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن إفريقيا تعد ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية بدعم من الرئيس السيسي، حيث شهدت العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.

وثمن عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال هذه القمة، والتي تناولت عددًا من الملفات الهامة لعل أبرزها ملف التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، وأنها فرصة واعدة للاستثمار والمنافسة .

وأشار النائب سامي نصر الله، إلى أن  قمة الكوميسا تهدف إلى بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء، ولذلك وضعت مصر رؤيتها بهدف تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

وتسلمت مصر، اليوم الثلاثاء، رئاسة قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" بعد غياب قرابة 20 عاما، وذلك في مؤتمر تستضيفه العاصمة الإدارية بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعدد من الزعماء وقادة ووفود الدول الأعضاء.

وتعقد القمة تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي"، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع "الكوميسا"، وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

و"كوميسا" هي اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي، ويضم التجمع في عضويته 21 دولة هي: مصر والكونغو الديمقراطية وجزر القمر وبوروندي وإريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا وإسواتيني (سوازيلاند) ومالاوي ومدغشقر وليبيا وسيشيل ورواندا وموريشيوس وتونس والسودان والصومال وزيمبابوي وزامبيا وأوغندا.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أعلن الرئيس المصري عن إطلاق خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 لـ"الكوميسا".

وتهدف هذه الخطة إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية.