أبرزها استرداد النقود.. 6 مميزات لفاتورة الشراء من حق المستهلك

منح جهاز حماية المستهلك حقوق المستهلكين في الحصول علي فاتورة شراء السلع والمنتجات من التاجر او المورد.

ودافع جهاز حماية المستهلك بقوة علي حق المستهلك في استلام فاتورة الشراء التي تحدد السجل التجاري والبطاقة الضريبية فهي حق المستهلك من ناحية وحق للدولة من ناحية أخري في الالتزام التجار بسداد الضرائب المستحقة.

وأبرز جهاز حماية المستهلك عدد من المميزات الزام التاجر بمنح فاتورة شراء للمستهلك وهي: 

 أولًا: منح قانون حماية المستهلك الجديد  الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.

ثانيًا: الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمه وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ثالثًا:  للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها ما دام أنها على حالتها بشرط توافر الفاتورة، ويجب ألا يكون تم استخدام السلعة أو فك تغليفها ويستثنى الملابس الداخلية وفساتين الزفاف والأفراح والحُلي والمجوهرات، وفي حالة وجود عيب في السلعة يحق للمستهلك إعادة السلعة خلال 30 يوم.

رابعًا فرض جهاز حماية المستهلك عقوبات من خلال قانون حماية المستهلك  في حال عدم استبدال السلعة دون إبداء أسباب حال مخالفة ذلك  تصل العقوبة لغرامة 500 ألف جنيه على المخالف.

خامسًا: ألزم الجهاز  المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

سادسًا:  لجهاز حماية المستهلك، صلاحية إزالة أسباب الشكوى خلال فترة محدودة، بمعنى أن بعض المشكلات يتم حلها بالتليفون، حيث يقوم المحقق التابع للجهاز بالاتصال بالتجار ويقوم برد الأموال للمستهلك فورًا وهو واقف بمكانه، وحال عدم استجابة التاجر يتم توجيه سيارات الضبطية القضائية للتاجر، ويتم رد الأموال وتحرير محضر للتاجر المخالف.