«الدولة تواجه».. السجن من 3 إلى 10 سنوات لمزورى شهادات الحصول على لقاح «كورونا»
منذ إعلان وزارة الصحة المصرية عن فتح باب التسجيل للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، سارع المواطنون للتسجيل والحصول على اللقاح من المنافذ المخصصة لذلك، لكن هناك فئة اختارت طريقًا مشبوهًا لاستخراج شهادات غير رسمية تثبت حصولها على اللقاح، رغم توفيره مجانًا لجميع الفئات.
ويتضمن تزوير شهادات تلقى اللقاح أكثر من مخالفة، حيث يعد تزويرًا لمحررات رسمية، كما أنه يضلل صانع القرار من خلال مده بإحصائيات غير دقيقة عن عدد متلقى اللقاح، وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن وسلامة المجتمع.
من جهتها، حذرت وزارة الصحة من تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، حيث وصف الفعل بالجريمة الجنائية، وتنطبق عليه جريمة «التزوير فى محررات رسمية» وعقوبتها السجن من ٣ إلى ١٠ سنوات، إضافة إلى عقوبة أخرى لاستخدام الوثيقة المزورة، وبالتالى فإن هذا النوع من الجرائم سيخضع لقانون العقوبات لا لقانون الخدمة المدنية.
واستنكر الدكتور أحمد أبوطالب، عضو مجلس نقابة الصيادلة، الفعل ووصفه بالممارسة الإجرامية غير المبررة، مطالبًا بمعاقبة المخالفين بالسجن المشدد، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل تلك الخطوة واستغلال المواطنين لتحقيق مكاسب مادية بطريق الاحتيال والتزوير.
أما عن آليات ردع مرتكبى هذه الجريمة فقال: «يجب تقديم بلاغات رسمية إلى النقابة تثبت تورط الصيادلة المتهمين فى ترويج شهادات وتحاليل مزورة تخص فيروس كورونا، وفى حال ثبوت التهمة على أى صيدلى تجرى إحالته إلى التأديب داخل النقابة على الفور، ثم شطبه نهائيًا من النقابة، كما يعاقب قانونيًا فى حالة أن تسبب فى حدوث أى ضرر للمواطنين، بإحالته إلى المحاكم القضائية الجنائية». ونصح «أبوطالب» المواطنين بعدم الانسياق وراء مجرمى شبكات التواصل الاجتماعى وسماسرة التزوير، وتشجيعهم على توسيع ممارساتهم الإجرامية، التى يفعلونها فى الخفاء، ويجنون من ورائها الكثير من المال بطرق غير مشروعة.
وقال المحامى هيثم عواد إن تزوير شهادات الحصول على اللقاح، جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها تعد تزويرًا لمستندات رسمية.
وأضاف: «قرارات الحكومة الأخيرة بشأن ضرورة تلقى المواطنين اللقاح وربط تقديم الخدمات ودخول مقار العمل بتلقى اللقاح قد يدفع البعض لتزوير الشهادات؛ ليضمن عدم تعطل مصالحه أو الإضرار بوظيفته».
واستكمل: «التجريم يتمثل فى اصطناع الختم الرسمى، لتقديم ورقة تحمل الختم المزور، غير صادرة عن الجهة الحكومية بشكل رسمى، كما أن القانون يضع مواد رادعة لتزوير الوثائق الرسمية، فقد نصت المادة ١٩ من قانون العقوبات بمعاقبة مرتكبى الواقعة بالسجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات مع وجود غرامة مالية، فى حين اختصت أيضًا مواد ٢١١ و٢١٢ و٢١٣ بهذا الشأن».
وواصل: «نصت المادة ٢١١ على أن أى صاحب وظيفة عمومية يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، سواء بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد».
وتابع: «تزوير الشهادات الرسمية بغرض الحصول على أموال غير مشروعة جريمة واضحة يعاقب عليها مرتكبها، وتتمثل جرائم التزوير فى ثلاثة عناصر هى تزوير أوراق رسمية، واستعمال الأوراق الرسمية فيما زوّر إليه، واستغلالها فى بيع شىء غير صحيح يضر بالغير، وهو ما يسمى قانونًا بالنصب، ويعاقب مرتكبه بالسجن المشدد، حتى ١٠ سنوات».
وأضاف: «الشخص المُزوّر الذى زيّف هذه الشهادات الرسمية يُعاقب عليها بالتهمة الجنائية الخاصة بتزوير أوراق رسمية بالسجن المشدد، أما فى حالة أن الشخص الذى تورط معه فى استخدام هذه الشهادات المزيفة يعلم بحقيقة أمرها، فهو يعاقب بذات العقوبة والسجن المشدد».
وقال الدكتور أسامة عبدالحى، الأمين العام السابق بنقابة الأطباء، إنه لا يعتقد أن هناك أطباء متورطين فى إصدار الشهادات المزورة، مؤكدًا أن من يفعل ذلك الجرم فإنه يقع تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأن إعطاء اللقاح أمانة يحاسب عليها الطبيب أمام الله.
واستنكر جريمة تزوير شهادات تلقى اللقاح، داعيًا الأطباء والمواطنين إلى الالتزام بتلقى اللقاح، لأنه حماية لهم وللمجتمع بأكمله.
وأكد «عبدالحى» أن عدم تلقى لقاح فيروس كورونا يشكل خطورة كبيرة على المواطنين، مشددًا على ضرورة تلقيه حتى يكتسب السكان مناعة جماعية، مشيدًا بقرار المؤسسات والهيئات الحكومية منع دخول أى شخص مقراتها دون شهادة رسمية تثبت تلقيه اللقاح ممهورة بختم وزارة الصحة.