«تويتر» يغلق حسابًا لـ سيف القذافى: غرّد بعيدًا

أغلق موقع “تويتر”، الخميس، حسابًا باسم سيف الإسلام معمر القذافي؛ المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا؛ لانتهاكه قوانين موقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أوردت صحيفة “الوسط” الليبية.

كان سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وذلك بمكتب الإدارة الانتخابية في سبها التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية: "إن سيف الإسلام استكمل جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة".

وأثار ترشح نجل القذافي جدلاً كبيرًا، حيث أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن المذكرة بحقه لازالت سارية، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ترشحه يعكس جوًّا من الإفلات من العقاب في ليبيا، مشيرة إلى أنه مطلوب للتحقيق «لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأمس، قال سيف الإسلام في بيان رسمي، إنه من أجل الخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا، يجب الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية، داعيا  كافة الليبيين إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية.

كما حث نجل القذافي، المواطنين على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، في كل المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية، مؤكدًا أنه لا يمكن المشاركة واتخاذ القرار بدونها.

أضاف: "بطاقاتكم الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض بالبلاد وإعادة تأهيلها وإعمارها، واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تُعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول".

وباشرت المفوضية العليا للانتخابات الليبية في إجراءات إحالة (القائمة الأولى) من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة التي احتوت على بيانات 10 مترشحين، إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية، فإن ذلك عملاً بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، الذي يشترط على المترشح: (ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(أن لا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه).

وقالت المفوضية، يأتي هذا الإجراء في إطار حرصها على تطبيق القانون والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.