عمرو عثمان: إتاحة خدمات علاج الإدمان للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا
قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".
وأوضح فى تصريحات صحفية، أنه يتم توفير كل الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
وأكد مساعد وزيرة التضامن أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وعلاجه مجانًا وفى سرية تامة، ومن دون ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف ديسمبر المقبل.
وأوضح عثمان أن العاملين يخضعون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوبة.
جدير بالذكر أن 400 ألف موظف خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، وانخفضت نسبة التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، ومن ثبت تعاطيه للمواد تمت إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتتم حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين فى الجهاز الإداري للدولة في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضًا ممثل من مصلحة الطب الشرعى، ويتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، كما أتاح القانون للموظف فى حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم لممثل مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطى الموظف للمخدرات أم لا، حيث يضمن القانون للموظف كل حقوقه.