النائب العام: «كورونا» ألقى بظلاله على أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة

ترأس المستشار  حمادة الصاوي، النائب العام، ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، أمس الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية السنوي لجمعية النواب العموم الأفارقة في ختام فعَاليَات المؤتمر الدولي لأجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بشأن مكافحة الجريمة عبر الوطنية.

وفوض الأمين العام للجمعية من دولة موزمبيق في إدارة الجلسة، وذلك في حضورِ النواب العموم أعضاءِ الجمعية.

واستُهِلَّ الاجتماعُ بكلمة ألقاها النائب العام، ووجَّه في بدايتها التهنئةَ للحضور على نجاحِ هذا المؤتمر وتوقيعِ مذكِّرةِ التفاهمِ بين جمعيتَيِ النوابِ العمومِ العربِ والأفارقةِ كبداية لعلاقات عميقة بينهما.

كما قدَّمَ الشكرَ للحضورِ على المشاركةِ بفعَاليَات المؤتمر وإسهاماتهم في جلساته، وأعربَ كذلك عن سعادتِه بلقاء الحضورِ متطلعًا لفترة قادمة غير مسبوقة في القارة الإِفريقيةِ العزيزةِ.

وأشار إلى حصادِ نشاطِ الجمعيةِ خلالَ رئاسةِ النيابة العامة المصرية لها، إذ تمَّ انتخابُها رئيسًا للجمعية عن دورةٍ مُدتُها عاميْنِ وَفْقًا للنظام الأساسيِّ لها في أكتوبر عام 2018 خلالَ فعاليَات الاجتماع العامِّ السنويِّ الثالثَ عشَرَ لجمعية النواب العموم الأفارقة، والمُنعَقِدِ في موريشيوس، وذَكَر أعضاءَ اللجنة التنفيذية للجمعية، مضيفًا أنه في غضون عام 2019 انعقد الاجتماع السنوي للجمعية في رواندا.

ولفت  إلى أن النيابة العامة المصرية قد حرَصت على رئاسة جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية للجمعية وعددها أربعة اجتماعات في غضون عام 2019، والتي جاءت لتُشَكِّل منبرًا لفتح قَنواتِ الحوار، وتبادلِ وفهْمِ الخبراتِ والممارسات الجيدة؛ لتفعيل سُبلِ التعاون، ومزيدٍ مِن النجاح في مهامها، كما جاءت المُداولاتُ والمناقشات فيها مُتَّسِقةً مع المبادئِ الأساسيةِ لإدارةِ العدالةِ الجنائيةِ والنظامِ الأساسيِّ للجمعية.

ونوه بأن ظهور جائحة كورونا في عام 2020 قد نال من العالم أجمعَ والقارةِ الإفريقية الحبيبة، وألقى ذلك بظلالِه على أنشطة الجمعية، وصعَّب اضطلاعَ الجمعية برسالتها في تعزيزِ التعاون بين هيئات الادعاء في دولنا الإفريقية، وأنه رغم ذلك تمكنت رئاسة الجمعية من عقد اجتماع اللجنة التنفيذية من خلال تِقْنيَّة الاجتماعات المرئية عن بُعدٍ في الأول من شهر يونيو عام 2021 في سابقة هي الأولى في أنشطة الجمعية؛ نظرًا لتحديات جائحة كورونا التي فرضت العديدَ من القيودِ على انعقاد اللقاءات والاجتماعات.

وأوضح الأنشطة التي تمت خلال عامي 2020 و2021 تحت مظلة الجمعية؛ إذ تم عقد عدةِ دَورات تدريبية بدعمٍ مِن بعض المنظمات الدولية، وبالأخصِّ مكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة.

 وذَكَر أبرزَ تلك الأنشطة التي تمثلتْ في عَقْدِ ورشتَيْ عمل عبرَ تقنيةِ الاجتماعات المرئية عن بُعد تحت عِنوان: «ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجرائم ذات الصلة بالهجرة وغيرها من الجرائم المنظمة عبر الوطنية» خلالَ شهر ديسمبر عام 2020، والأخرى في شهر يونيو عام 2021 بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة.

وشارك في فعَاليات الندوة عشرون عضوًا من أعضاء النيابة العامة ممثِّلِينَ عددًا من البلدان الإفريقية تشمل: أنغولا، ومصر، وكينيا، وموريشيوس، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والسودان، وأوغندا، وزامبيا. فضلًا عن عقد ورشة عمل أخرى في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر جاءت بالتعاون بين مكتبِ النائب العام المصري ومركزِ القاهرة الدوليِّ لتسوية النزاعات وحفظ السلام خلالَ شهر مارسَ عام 2020.

 وشارك في فعَاليات الورشة كلٌّ من رواندا وموزمبيق وزامبيا باعتبارها دولًا أعضاء بجمعية النواب العموم الأفارقة. علاوة على عقد ندوة في بريتوريا بجنوب إفريقيا خلالَ الفترة من الرابع حتى السادس من فبراير عام 2020 تحت عنوان «مكافحة الجرائم العابرة للأوطان وتعزيز آليات مصادرة الموجودات المتحصلة من الجرائم» بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة ومكتبه الإقليمي في جنوب إفريقيا، وحضر هذه الندوة مُمثّلِون من النيابة العامة في دول: زامبيا، وليسوتو، والكونغو الديموقراطية، وجنوب إفريقيا، وناميبيا، والمغرب، والسنغال، وموزمبيق، وأوغندا، ورواندا، وموريشيوس، وبوتسوانا، وملاوي، وكينيا، وتنزانيا، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

وأنهى النائب العام ذِكرَ أنشطةِ الجمعيةِ بتمثيلِ  الجمعيةَ في اللقاء الجانبي الذي عُقد على هامش اجتماعات مؤتمر دول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر عام 2020، والذي كان يتناول موضوعات التدفقات المالية غير المشروعة في منطقة جنوب الصحراء بالقارة الإفريقية بالاشتراك مع القاضية / شاميلا باتوهي نائب عام جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى المدير التنفيذيِّ لمكتب الأمم المتحدة المعنيِّ بالمخدرات والجريمة.

وأوضح أن النيابة العامة المصرية خلال رئاستها للجمعية في الفترة السابقة لم تدخرْ جهدًا في مجال اتفاقيات التعاون، وأَجرَتْ عدةَ مفاوضات بهدف توقيع مذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجال القانوني وفي مكافحة الجريمة.

 وأشار إلى أن تلك المفاوضات قد أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة في عام 2019، ونتج عنها العديد من البرامج التدريبية وورش العمل للدول الأعضاء لتوفير منبرٍ لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين أجهزة الادعاء الإفريقية، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم ثنائية أخرى بالأمس مع جمعية النواب العموم العرب؛ لتفتح آفاقًا جديدة للجمعية مع دولٍ أخرى في المنطقة، وللمشاركةِ في فعَاليَات مع جهاتٍ نظيرةٍ في دول أخرى لها تحديات مماثلة، ما يُساهم في تبادل الممارسات الجيدة في التحقيق وجمع الأدلة الجنائية التي تهدف إلى وصول عضو النيابة العامة بالقارة الإفريقية إلى درجة من الكفاءة الفنية يفخر بها الجميع.

وأكد على تخطيط النيابة العامة المصرية من خلال رئاستها للجمعية لتفعيل مذكِّراتِ التفاهم والاتفاقيات المُوَقَّعةِ من خلال المباحثات مع المنظمات الدولية أو الإقليمية؛ لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، بهدف تحسين تطوير المهارات القانونية لأعضاء هيئات الادعاء في القارة الإفريقية بمجال التحقيق والملاحقة القضائية.

وأعربَ عن تطلعِ الجمعيةِ إلى ضَمِّ كل أجهزةِ الادعاءِ في جميعِ الدولِ الإفريقيةِ، وتشجيعِها الدولَ الأعضاء على عقد لقاءات مع دول أخرى في المنطقة للترويج لأنشطة الجمعية وأهدافها، وإقناع أكبر عدد من الدول بالانضمام إليها، مؤكدًا ضرورةَ تطويرِ وتنميةِ أنشطتِهَا لِتصبحَ منبرًا لتعزيز العلاقات بين المدعينَ العموم، وتيسيرِ تبادلِ أفضلِ الممارسات في مكافحة الجرائم بشتى صُورِها في القارةِ الإفريقية، وأنَّ النيابةَ العامة المصريةَ سوف تبذلُ كُلَّ ما في وُسْعِها لتحقيق الأهداف المنشودة لأعضاء الجمعية.