بسبب تقنين عقار.. القبض على موظف سابق بحي الجيزة للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على موظف سابق بأحد أحياء محافظة الجيزة، لاتهامه بالنصب على مواطن بحجة تمكينه من إنهاء إجراءات التصالح على عقار ملك المجني عليه.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من مواطن مقيم بمحافظة الجيزة، بقيام شخص بالاستيلاء منه على مبلغ مالي نظير إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بالعقار محل سكنه، وتوفير 2 مدفن له، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المتهم موظف سابق بأحد الأحياء بالجيزة وتم فصله من الخدمة، له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.