برلماني: مشروع قانون التخطيط يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»
قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر ۲۰۳۰»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فبراير ٢٠١٦، حيث أوجدت واقعًا جديدًا للتخطيط فى مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخرى، والذى لم يحققه القانون الحالي.
وأضاف فرج أن مشروع القانون جاء لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، ومنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
وتابع أن مشروع القانون يتسق بشكل تام مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدنى والتطورات التى شهدها علم التخطيط والاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون يتوازى معه سعى وجهود حثيثة من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموى فى مصر، مضيفًا أنه يهدف أيضًا لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.