جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

ضبط 1267 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

مباحث التموين
مباحث التموين

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1267 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 5 أطنان "دواجن ومقطعاتها" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القليوبية، وضبط 4 أطنان "مقطعات دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة المدير المسئول مصنع لتحضير الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط 2٫1 طن "لحوم مجمدة " بدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 6 طن "زيت صويا" بدون مستندات مجهول المصدر، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5٫12 طن "سكر حر - صودا" مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات بدون مستندات، و14670 عبوة "مياه غازية" منتج نهائى بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المياه الغازية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، وضبط مسئول بإحدى محطات تموين السيارات بمحافظة الدقهلية، لعدم انتظام القيد بدفتر21 بترول الخاص بالمحطة، وتجميعه (82200 لتر "سولار – بنزين 95، 92، 80") للاتجار بها فى السوق السوداء.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالدقهلية، وبحوزته 288 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، قام المتهم بتجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (9٫44 طن "تبغ خام – جلسرين - عسل") غير مطابقة للمواصفات القياسية، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتعبئة المعسل "بدون ترخيص" بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط 50 طن "أسمدة زراعية"مدعمة" محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وضبط (13٫8 طن "أعلاف حيوانية" بدون ترخيص) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.