هل يجوز أخذ شبكة الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه، هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟

 وردت دار الإفتاء عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كالآتي:"الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].

أضاقت الإفتاء،  أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡء مِّنۡهُ نفسا فَكُلُوهُ هَنِیۤئا مَّرِیۤئا﴾ [النساء: 4].

يأتي ذلك ضمن حملة «اعرف الصح» التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها (الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب).

كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم  الشرعي، للجمع بين الصلوات لعذر؟، وأجاب الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك".

وقال الإفتاء إن الأصل أداء الصلوات المفروضة في وقتها، وهو من أحب الاعمال إلى الله تعالى، مضيفة أن الترخص بالجمع بين الصلاتين - الظهر والعصر أو المغرب والعشاء- لمرض أو سفر أمر جائز شرعًا باتفاق جمهور العلماء.

وأكد الإفتاء أن الجمع بينهما لعذر غير ذلك كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا بشرط ألَّا يصير ذلك عادة.

ولفتت الإفتاء إلى ضرورة مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.