«اقتصادية البرلمان» تناقش الأثر التشريعي لقانون الصكوك بحضور وزير المالية

قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة اليوم ستكون بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و وفد عالي المستوى من الوزارة، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة سيناقش مع الوزير ووفد الوزارة متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين مستوى المعيشة كما ستناقش اللجنة السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورنا وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي كما ستم فتح ملف المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي وكذلك قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها في سداد الديون المستحقة عليها سواء كانت محلية او دولية والخطة التي تستهدفها الوزارة لتحقيق استراتيجية إدارة الدين العام.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع كل من أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية والدكتورة شرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية ومحمد حجازي رئيس وحدة الدين العام ومصطفي رمضان مدير الدين الداخلي بوحدة الدين العام بوزارة المالية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدا الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر صباحا وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس وبصفة نهائية على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها العديد من المناطق على مستوى الجمهورية وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبًا و23.03 درجة شمالًا ومن البحر الأحمر شرقًا إلى وادي النيل غربًا، فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة حنجلية وأم عود بالصحراء الشرقية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة عتود بالصحراء الشرقية.
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة البرامية بالصحراء الشرقية.
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى منطقة جبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان بالصحراء الشرقية.كما وافق المجلس وبصفة نهائية علي تعديل بعض احكام مشروع قانون الطفل وكذلك مشروع قانون المرور وكذلك مشروع قانون الارهاب