جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

طلبات إحاطة على أجندة اجتماع «تعليم البرلمان».. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين؛ لمناقشة موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن توقف تشغيل حمام سباحة التوفيقية بالمركز الرياضي بشبرا حيث إنه متوقف منذ عام 2016، مع سبق قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل مقايسة لإعادة التشغيل دون اتخاذ إي إجراءات، وبشأن عدم قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مبنى مجمع الإدارات التعليمية على الأرض المخصصة من محافظة القاهرة للوزارة لإنشاء مجمع إدارات تعليمية بشارع عبد الحميد الديب بالساحل (روض الفرج – الساحل – شبرا) والتي تبلغ مساحتها 600 متر، رغم قيام هيئة الأبنية التعليمية بعمل الرسوم الهندسية المطلوبة.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور شريف الوردانى، بشأن إنشاء مدارس في كافة المراحل التعليمية المختلفة خاصة المدارس الابتدائية لمعادلة الكثافة الطلابية بالمدارس، ووجود قطع أراضى تم تحديدها بنطاق الدائرة وتم اعتمادها لصالح الأبنية التعليمية ولكن هناك تقاعس عن إصدار التراخيص دون تحديد المتسبب، وكذلك تم التقدم قبل ذلك بضم قطعة الأرض الفضاء ومساحتها (3000 متر) بجوار المجمع الإعلامى لمدينة السلام لضمها لصالح مدرسة محمد متولى الشعراوى لبناء مبنى إضافي وأيضاً تخصيص مكان مناسب بنفس قطعة الأرض يصلح للإدارة التعليمية، وكذلك بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة ثانوي بنات بنطاق منطقة (منشية السد العالي شارع الأربعين)، وإنشاء مدرسة ثانوي بنين بنطاق (مدينة قباء)، وإنشاء مدارس تجريبية رسمي ومدارس متميزة للحد من الكثافة الطلابية داخل المدارس مع عمل حصر بأعداد المدارس التي تم إنشاؤها والتي لم يتم إنشاؤها.

وتناقش أيضا اللجنة خلال الاجتماع، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، بشأن إعادة استغلال الأرض الخاصة بمعسكر الكشفى الدائم بحي المرج – محافظة القاهرة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 3000 متر لبناء مدرسة ثانوى عسكري أو مدرسة ثانوية فنية مختلفة التخصصات مثل (الطاقة الشمسية – ميكانيكا – كهرباء سيارات – تكييف وتبريد) نظرا للكثافة السكانية لحى المرج.

يستكمل مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن عدد من مشروعات القوانين.