جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن المواقف الدولية المعلنة لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال ضد منظمات المجتمع المدني، ولا تتناسب مع خطورة وفظاعة الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم السبت، أن قرار دولة الاحتلال تصنيف 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية يشكل عدوانا صارخا على الشعب، والدولة، وقوانينها.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذه المواقف غير كافية، ولم تخرج عن المألوف، فإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها بين الحين والآخر من السلوك الاستعماري والاستيطاني الاسرائيلي المتواصل يطرح الكثير من التساؤلات حول مدى تأثير و فاعلية هذا القلق الذي تُعرب عنه أيضا العديد من الدول في إجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مربع البيانات الشكلية والصورية إلى الفعل الحقيقي والخطوات الملزمة القادرة على كبح جماح الاحتلال، لافتة إلى أن المواقف المعتادة والمجترة من حيث الفحوى والمفردات لم تنجح في إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطينى، أو وقف المشاريع الاستيطانية التي تتضاعف سرعتها يوما بعد يوم، أو رفع يد الاحتلال ومتطرفيه عن المقدسات، أو وضع حد لاعتداءات المستوطنين.

فيما تنظر الوزارة بإيجابية لردود الفعل والمواقف الدولية تجاه هذا القرار الجائر، خاصة ما صدر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية والمسؤولين الأمميين، ومنظمات حقوقية وإنسانية دولية، مثل "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان"، والعفو الدولية، وكذلك ما عبر عنه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وغيرها.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن تصنيف الاحتلال الإسرائيلي 6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية مرفوض ومدان.

وشدد القواسمي، في بيان، اليوم السبت، على أن هذا القرار إعلان صريح من قبل حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت بخطتها القاضية لإسكات الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية، ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني.