سياسى لـ«الدستور»: المؤتمر الوزارى لدعم مبادرة استقرار ليبيا سيركز على خروج المرتزقة

أكد الباحث السياسي الليبي محمد الأسمر، مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية، أن مخرجات ورؤى المؤتمر الوزاري الدولي لدعم مبادرة استقرار ليبيا المقرر عقده اليوم الخميس في طرابلس ستركز على خروج المرتزقة والجهات التي ستتولى مراقبة تنفيذ هذا الأمر.

وأوضح "محمد الأسمر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أي حراك دولي في ليبيا بشأن أزمتها أو حولها مهم، كما أن مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا يأتي في وقت مفصلي مع استحقاق الانتخابات نهاية العام الجاري، كما أن هناك أمورًا معلقة لم يتم تنفيذها وفي مقدمتها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وتفكيك الميلشيات.

وأوضح الباحث الليبي أن مؤتمر استقرار ليبيا لا نستيطع أن نسميه تحديدا اختصاص ليبي خالص، فرغم أنه للمرة الأولى يتم إقامة مؤتمر يناقش الشأن الليبي على الأرض الليبية، لكن حتى الآن لا تزال ظلال الهيمنة والتدخلات الخارجية تلقي بأبعادها على ليبيا، كما أن ما سيتم نقاشه في المؤتمر متعلق بمعالجات دولية.

وأشار مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن المؤتمر الذي أعلن عنه كمبادرة استقرار ليبيا في مؤتمر برلين الثاني كان لدعم مخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني، وكذلك مؤتمر جنيف واتفاقات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في أبريل الماضي بشأن الوضع في ليبيا.

أزمة القوات الأجنبية والمرتزقة

وأضاف محمد الأسمر "لدينا تطلعات وأماني أن تستقر ليبيا وتتجه نحو الأمام، لكن ما يعيق كافة المسارات الأمنية والسياسية والعسكرية هو وجود القوات الاجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وأشار السياسي الليبي إلى أن اللقاء الذي جرى في جنيف في السادس من أكتوبر الجاري وأعقبه لقاء لندن بأيام تحدث عن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميلشيات، ولا ننسى أن هناك تسريبات بتفويض قوات الأفريكوم الأمريكية بمتابعة وتنفيذ ومراقبة هذا الأمر لذا يعد هذا الأمر تدخل أمريكي مباشر وقد يكون تغير في بوصلة الحركة الأمنية والعسكرية برمتها داخل ليبيا.

وتوقع الأسمر أن ما سينتج عنه مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا المقرر عقده غدا لن يؤثر كثيرا على إجراء الانتخابات لأن الدول المشاركة التزمت بالضغط لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري، ولكن كل مخرجات ورؤى المؤتمر ستركز على خروج المرتزقة ومن يراقب ذلك، وبحسب الآلية المسربة نجد أن روسيا تركيا وأمريكا وبريطاينا سيكونوا ضامنين لهذا الأمر.

الشق الاقتصادي للمؤتمر

أما الشق الاقتصادي في المؤتمر أوضح السياسي الليبي أنه سيتم التطرق بشكل كبير للأموال الليبية المجمدة في الخارج وكيفية الإفراج عنها لدعم الاقتصاد الليبي وستناقش وزارة الخارجية الليبية في المؤتمر المادة العاشرة  من قرار رقم 2571 الصادر في أبريل الماضي عن مجلس الأمن الدولي والمتعلق بالإفراج عن الأموال في مرحلة لاحقة وتسخيرها لصالح التنممية والتطوير في ليبيا.

واعتبر محمد الأسمر أن هذا المؤتمر لا جديد فيه عن المؤتمرات السابقة لأن الإشكالية في ليبيا واحدة لكن طرق الحل قد تختلف وتتباين لكن قد نلاحظ تغيرا في بعض المقترحات السابقة مثل اتفاق 23 أكتوبر 2020 المتعلق ببندي التدريب والتأهيل للجماعات المسلحة وقد نرى أيضا صياغات جديدة بشأن قرارات سابقة مثل قرار مجلس الأمن رقم 2571.