4 أيام لمتهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة
قررت جهات التحقيق اليوم، حبس متهمين بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث قاما بالاتجار بالمواد المخدرة والتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقاما بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية عن قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما على نطاق واسع، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة بهدف إدخالها فى دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الفضاء، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريبًا.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموالًا ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاطًا إجراميًا تخصص في ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول على أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهمين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.