«أوابك»: 4 تحديات رئيسية تواجه بناء قطاع الهيدروجين في الوطن العربي

توقعت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط «أوابك» أن يصل الطلب على الهيدروجين إلى 650 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050.

التحديات والخطوات المستقبلية لبناء اقتصاد الهيدروجين

وأشارت أوابك في ورقة عمل بعنوان" الوضع الراهن، والتحديات والخطوات المستقبلية لبناء اقتصاد الهيدروجين في الدول العربية"، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الاهتمام الدولي المتزايد نحو الاعتماد على الهيدروجين مصدرًا للطاقة في المستقبل.

وقال المهندس وائل حامد عبد المعطي، خبير الصناعات الغازية بمنظمة «الأوابك»، خلال مشاركته ممثلًا للمنظمة في مؤتمر دولي بعنوان "تطورات الهيدروجين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي نظّمة مركز معاوني القادة اليوم الإثنين في شنغهاي بالصين الشعبية عبر تقنية الاتصال المرئي أن السوق الحالية للهيدروجين سوق ضخمة وصل فيها الطلب إلى 90 مليون طن سنويًا عام 2020، وتعتمد على استخدام الهيدروجين مادةً خامًا في القطاع الصناعي.

وتطرقت الورقة التي قدّمتها أوابك إلى التحديات والفرص والإجراءات المطلوبة للإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن تنامي الطلب المتوقع سيتطلب تنفيذ مشروعات عملاقة لإنتاج الهيدروجين.

وأكدت أوابك أهمية المنطقة العربية لما تملكه من مقوّمات جاذبة للاستثمار بسبب توافر مصادر الطاقة المتجددة بخصائص فريدة، كارتفاع سرعة الرياح ومعدل الإشعاع الشمسي، كما إن لديها موارد كبيرة من الغاز وبنية تحتية ضخمة يمكن استغلالها ركيزةً لتطوير قطاع الهيدروجين في المستقبل دون الحاجة إلى ضخ استثمارات ضخمة في تنفيذ شبكات جديدة للهيدروجين.

وأشار خبير أوابك إلى تسارع الدول العربية نحو الاستثمار بمشروعات الهيدروجين في ضوء الزخم العالمي غير المسبوق، إذ بلغ إجمالي عدد المشروعات والخطط المعلنة في المنطقة العربية نحو 28 مشروعًا.

تضم المشروعات والخطط "حزمة متنوعة" من مشروعات إنتاج الهيدروجين تعدّ الأكبر من نوعها على مستوى العالم، وتضم الهيدروجين الأخضر والأزرق والأمونيا الزرقاء والخضراء بإجمالي 26 مشروعًا موزعة في 8 دول عربية (الإمارات والجزائر، والسعودية، والعراق، ومصر، وعمان، والمغرب، وموريتانيا).

وأوضحت أن الخطط المعلنة تعكس الريادة العربية في المجال الواعد، بجانب مشروعين لاستخدام الهيدروجين وقودًا في المركبات العاملة بخلايا الوقود، وتمّ التشغيل التجريبي لهما في كل من الإمارات والسعودية.

واستعرضت ورقة أوابك 4 تحديات رئيسية أمام بناء قطاع الهيدروجين، وهي:

1- ارتفاع التكاليف الرأسمالية في مشروعات الإنتاج.

2- الحاجة إلى سنّ العديد من التشريعات والإجراءات التنظيمية لتغطية الجوانب التجارية والوظيفية ومواصفات الأمن والسلامة.

3- متطلبات التكنولوجيا مثل المياه المطلوبة في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

4- الحاجة إلى تأهيل كوادر وطنية للإلمام بالتكنولوجيا واكتساب الخبرة التشغيلية اللازمة.

وللتغلب على تلك التحديات، طرحت ورقة أوابك استراتيجية من 3 مراحل على مدار 15 سنة تُمكّن من الإسراع ببناء اقتصاد للهيدروجين في الدول العربية وتأسيس بنية تحتية وتشريعية له، لتتمكّن من المنافسة في تصديره إلى مراكز الطلب المحتملة مثل السوق الآسيوية والسوق الأوروبية، وأداء دور ريادي في التجارة الدولية للهيدروجين في المستقبل.