بالأرقام.. نتائج ما تحقق فى قطاع البترول خلال الـ7 سنوات الماضية

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، النتائج المتميزة التي حققها قطاع البترول خلال السبع سنوات الماضية، خلال الندوة الموسعة لجمعية البترول المصرية.

وأوضح "الملا"، أن المؤشرات التي يتم عرضها توضح مدى الجهود الدءوبة التي بذلت، وتعكس ما يمكن أن يحققه الاستقرار للدول، مشيرًا إلى أن مصر تقدم تجربة ملهمة فى بناء اقتصادها ومجتمعها يحتذى بها، بعد تغلبها على التحديات التى واجهتها خلال الفترة من 2011-2013 من نقص فى إمدادات الغاز وانقطاعات مستمرة فى الكهرباء وقضايا تحكيم دولية بمليارات الدولارات ضد مصر نتيجة إخفاقات كثيرة في تلك الفترة.

وتابع"وأصبحنا دولة مستوردة للغاز ولدينا عجز في الميزان التجارى البترولى وكذلك التأخير في سداد مستحقات الشركاء التي تراكمت وبلغت 6.3 مليار دولار، وهو ما انعكس على تباطؤ الاستثمارات في البحث والاستكشاف وتوقف مشروعات تنمية الغاز الطبيعي الجديدة بسبب الاضطرابات، وكذلك التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار والحاجة إلى تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتداول المنتجات البترولية".

ولفت إلى أنه مع استعادة الاستقرار السياسى والأمني في يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة فى عام 2016 برنامجًا شاملاً برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة، وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذى يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، وبالفعل تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة فى البحث والاستكشاف، وتوفير كل الدعم إداريًا وماليًا وفنيًا، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافى وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول فى توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، وحفر 384 بئرًا ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء لأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة فى الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013.

وأضاف أن جهود البحث والاستكشاف التى تقوم بها مصر مستفيدة من ترسيم الحدود فى البحرين الأحمر والمتوسط تحقق تقدماً ملموساً، سواء فى مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية فى البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس وكذلك الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج، حيث تم تنفيذ 29 مشروعاً تنموياً باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو فى قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل فى إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط .

واستعرض الملا مشروعات تطوير مصافى التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار فى عام 2023 والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالى 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن سنويًا.

 وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلى وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامى استهلاك الغاز كوقود أدى لانخفاض فى استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنويًا، وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ، وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.

‏كما استعرض الملا خطط التطوير الذى شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، حيث أوضح الوزير أنه تم تنفيذ مشروعين جديدتين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى 472  مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 ملايين طن سنويا بزيادة نسبتها 40%؜.

واوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعى تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً ، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالى الماضى، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالى المقبل نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة .

وأشار وزير البترول أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدام الغاز  الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي  وبيئي واجتماعي .

 حيث أوضح أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 2020/ 2021  وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة، بإلاضافة إلى احلال 250  ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

‏وفيما يخص المشروع القومي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة أكد الملا أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية، حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كل الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كاحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشارى عالمي، والتي تم الانتهاء منها بالفعل واعتمادها في مجلس الوزراء، كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات ‏لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز، وحول المحور الفني والتجاري أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله في مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع في شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين، فضلاً عن تسوية قضايا التحكيم الدولي، وفيما يخص المحور السياسي أكد الملا أنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز والتدريب في مجال الغاز واستئناف تصدير الغاز للأردن وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي بالأردن، وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان، حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل أفروديت للأراضي المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان لبحث سبل التعاون في صناعة البترول والغاز، كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع أمريكا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به‏ ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط.

 ونوه بأن ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة في مارس ٢٠٢١.

 وأشار الوزير إلى أن أهم أهداف المنتدى هى استغلال الطاقة كمحفز للسلام وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال للتعاون المشترك، بالإضافة إلى تعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة إقليميًا.