أميرة أبوشقة: قانون مشاركة القطاع الخاص يهدف إلى التطوير لمواكبة الاقتصاد العالمي

أعلنت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، مؤكدة أن القانون يعمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ويعطي أولوية ومناخ أفضل لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت "أبوشقة"، في كلمتها خلال الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون، يرمي إلى التطوير والتحديث بما يتواكب مع النظام الاقتصادي العالمي، وكذلك أحكام الرقابة على القطاع الخاص، موضحة أن مشاركة القطاع الخاص له وظيفة مزدوجة بحيث يتم ذلك دون إثقال كاهل الدولة بأعباء إضافية، وإنما يوفر موارد للدولة من خلال أُطر مختلفة.

وتابعت "أبوشقة"، أن القانون يضمن استمرار المشروعات لمدة 5 سنوات كحد أدنى، و30 سنة كحد أقصى، وهو ما يضمن استمرار الخدمات في صالح المواطن، لافتة إلى أن متلقى الخدمة سيحقق مستوى أفضل لما يرمي من تطوير يواكب التحديث.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، -من حيث المبدأ- على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، الموافقة على تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

وقال وكيل مجلس النواب خلال الجلسة العامة: "لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع منذ 2010؟"، مضيفًا: "هذا القانون الجديد يساهم في تفعيل القانون بطريقة حديثة"، موضحًا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون هو "البيروقراطية".

وطالب وكيل البرلمان، بضرورة وضع خريطة استثمارية في مصر، بما يدعم المشاركة في المشروعات العملاقة وتسويقها، بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية في ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادي الضيق، مستطردًا: "لا شك أن هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدًا".