البرلمان يناقش «مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية»

بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق، ولجنة الشؤون الاقتصادية، حول مشروع مُقدَم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010، والمعني بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والخدمات.

من جهةٍ أخرى، أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عددًا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية، والتي تضمنت الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية وهي؛ منطقة حماطة، منطقة حنجلية، وأم عود، منطقة عتود، ومنطقة البرامية. 

بالإضافة إلى مناطق؛ جبل إيقات، وجبل الجرف، وجبل مسيح، وجبل علبة، ومنطقة أسوان بالصحراء الشرقية.

وتم إحالة تلك المشروعات إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

يأتي ذلك إلى جانب مشروعا قانونين مقدمان من عُشر عدد أعضاء المجلس، وهما:

1) مشروع قـانون مُقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المسئولية الطبية، والذي أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مُقدم من النائب محمود حسين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والذي أُحيل إلى لجنة الشباب والرياضة.