الكاظمي: الانتخابات التشريعية عززت ثقة المجتمع الدولي بالعراق

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الانتخابات التشريعية عززت ثقة المجتمع الدولي ومختلف الدول بالعراق، وذلك لأنها أجريت بأعلى درجات النزاهة والشفافية، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط حكومي.

وأضاف الكاظمي- خلال جلسته لمجلس الوزراء، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس- أن الانتخابات شكلت صلب العملية الديمقراطية وروحها، وأن الشعب العراقي أثبت بتفاعله مع العرس الانتخابي أنه شعب حريص على مستقبله، ويرفض العودة إلى الوراء إلى زمن الديكتاتورية والرأي الواحد، ويسعى إلى بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

وتابع: "علينا كشعب وقوى سياسية وحكومة أن نتكاتف ونتعاون، ونترجم الانتخابات ونتائجها بصورة عملية، بعيدًا عن الوعود والشعارات، بل بالعمل الجاد؛ لتصحيح الأخطاء بالتعلم من تجاربنا والتخطيط لمستقبل يليق بشعب له بصمته في تاريخ الإنسانية".

وأكد ضرورة التمسك بمنطق الدولة وسيادتها والتعاون في تعزيز حضورها، فلا بديل عن منطق الدولة ذات السيادة التي تؤمّن مصالح شعبها، محذرًا من أي محاولة للخروج عن السياقات القانونية في التعامل مع نتائج الانتخابات، داعيًا جميع الكتل الفائزة للعمل معًا، والتعاون بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة. 

وأشار إلى أن التحديات المقبلة كثيرة وعلى رأسها التحدي الاقتصادي، معربًا عن تطلعه إلى استكمال هذه الجهود من قبل الحكومة المقبلة، وذلك بالتعاون والتكاتف والعمل الجاد لاجتياز جميع التحديات.

وفي سياق متصل، رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق والتي تمت في مخاض انتقالي صعب بعد الثورة الشعبية التي عمت البلاد في أكتوبر 2019 احتجاجًا على العملية السياسية التي أنتجها الغزو والاحتلال الأمريكي البريطاني للبلاد منذ العام 2003، والتي تأسست على المحاصصة بين القوى المسلحة والمدعومة خارجيًا، وأنتجت تفشيًا واسعًا للفساد ونهب ثروات البلاد، وإقصاء لفيف واسع من السكان وتشريد أربعة ملايين عراقي بين لاجئ خارج البلاد ونازح خارج البلاد.

وتعتقد المنظمة أن إجراء الانتخابات التشريعية لا يشكل الحل الضروري لتخطي أزمات البلاد، إلا أنها وفي ضوء تعذر الحلول الجذرية، تتطلع إلى أن تكون هذه الانتخابات بابًا للأمل نحو إصلاحات متدرجة تلبي طموحات الشعب العراقي التي عبرت عنها ثورة (أكتوبر) 2019، وهو ما يلقي بمسئوليات كبيرة على كاهل المشرعين المنتخبين.

وعلى الرغم من القيود التي أفرزتها التدهورات السابقة، والتي حدت من المشاركة على قدم المساواة بين المناطق، وتعذر معها مشاركة جزء من الناخبين في مجريات العملية الانتخابية، فإن نسبة المشاركة تبقى في الحدود المقبولة.