جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

مجموعة العشرين تتعهد الإبقاء على إجراءات الدعم الاقتصادى

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

تعهد وزراء مالية مجموعة العشرين، بالإبقاء على سياسات التحفيز الاقتصادي لضمان التعافي من تبعات جائحة كوفيد-19.


وقال بيان رسمي صادر عن الوزراء بعد انتهاء الاجتماع، إنه وسط المخاطر المستمرة: "سنواصل الحفاظ على الانتعاش، وتجنب أي سحب مبكر لإجراءات الدعم".


وفي حين أن الانتعاش الاقتصادي العالمي كان قويا بالاجمال، الا ان البيان أشار الى "تباينه الشديد" بين البلدان.


وقال البيان: "نؤكد من جديد عزمنا على استخدام جميع الأدوات المتاحة طالما كان ذلك مطلوبا لمعالجة التبعات السلبية لكوفيد-19، ولا سيما على أولئك الأكثر تضررا".


وأضاف البيان أن المسؤولين يراقبون في الوقت نفسه "عن كثب" ارتفاع الأسعار.
 

ويعقد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في وقت يكافح فيه الموردون لتلبية الطلبات المتزايدة، وسط ازدحام الموانئ الذي يتسبب بنقص في المواد الرئيسية وارتفاع كبير في الأسعار.
 

وقفز سعر برميل النفط على وجه الخصوص فوق 80 دولاراً للمرة الأولى منذ سنوات.
 

وتوافق رئيس البنك المركزي الايطالي اغناتسيو فيسكو مع صندوق النقد الدولي وغيرهم ممن قالوا إن الضغوط الاقتصادية ترجع في الغالب الى عوامل انتقالية طالما أنّ هناك ارتفاعا في الطلب.
 

وقال فيسكو للصحافيين إن محافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين يدرسون القضية لمعرفة "ما إذا كانت هناك مكونات تبدأ مؤقتة ثم تصبح دائمة".
 

ولفت البيان الى أن البنوك المركزية "ستعمل حسب الحاجة للقيام بواجباتها، بما في ذلك الحفاظ على استقرار الأسعار".

 

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن قمة مجموعة العشرين توصلت لنتائج مرضية ومثمرة للغاية متعددة الأطراف بشأن الأزمة الأفغانية.

 

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي- خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع رؤساء مجموعة العشرين وفق ما نقلته الخدمة العربية لوكالة الأنباء الإيطالية- القمة بأنها "ناجحة"، مشيرًا إلى أنها تُعد المرة الأولى التي يُقدم فيها القادة استجابة متعددة الأطراف للأزمة الأفغانية.

 

وكشف عن أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت تخصيص مليار دولار لأجل أفغانستان، فيما يعتبر أحد الالتزامات العديدة لتمويل الاستجابة الإنسانية، مضيفًا: "نحتاج إلى منع الانهيار الاقتصادي للبلاد، بما يعني القيام بعدة أمور أهمها منع انهيار نظام الدفع، وبالتالي محاولة إنقاذ النظام المصرفي الصغير الذي لا يزال موجودًا هناك".