بولندا تعلن عزمها بناء جدار حدودى لمنع دخول المهاجرين من بيلاروسيا

أعلنت السلطات البولندية عزمها بناء جدار حدودي تبلغ تكلفته أكثر من 350 مليون يورو لمنع دخول المهاجرين بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية ، أن الحكومة البولندية أقرت مشروع قانون لبناء جدار حدودي جديد مع بيلاروسيا.

وسيتم مناقشة المشروع في وقت لاحق من جانب النواب للتصويت عليه في البرلمان البولندي.

وطبقًا لمشروع القانون، سيتم منع أي شخص من الاقتراب من مسافة 200 متر من الجدار الحدودي.

وفي سياق آخر، شنت بولندا والمجر هجومًا شديدًا ضد الصلاحيات الجديدة التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي لحجب مليارات اليورو من التمويل عن الدولتين؛ بسبب انتهاكات تتعلق بسيادة القانون فيهما.

وقالت الدولتان إن القواعد غير واضحة ولا يمكن التنبؤ بها.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال محامي المجر ميكلوس فيهر أمام لجنة من 26 قاضيا بمحكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني والأخير من الجلسة، في لوكسمبورج: "نحن في موقف صعب، نحاول أن نرى أو نفهم خطورة العواقب" التي قد تترتب على القواعد بالنسبة للدول الأعضاء.

كما أيدت محامية بولندا، سيلويا زيرك، ما ذكرته المجر وقالت أمام المحكمة إنه لا يبدو حتى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي توافق على نطاق التشريع، وهو "دليل جيد للغاية على أن أحكام اللائحة غير واضحة.. كيف يمكننا تكييف سلوكنا" إذا كانت "مؤسسات الاتحاد الأوروبي لديها آراء متباينة؟".

ويخوض الاتحاد الأوروبي معركة مع بولندا والمجر بشأن العديد من القضايا، ومن بينها سيادة القانون وحقوق مجتمع الميم وسياسة المناخ، ولم يؤد ذلك حتى الآن سوى إلى القليل من العقاب الملموس.

وفي سياق متصل، دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، عن إجراءات مؤسستها ضد بولندا والمجر بسبب انتهاكات سيادة القانون في الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة، قالت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "يجب أن نعمل بشكل نزيه قانونيًا فى إطار إنفاذ القانون، لكن يجب أن نبقى موضوعيين، وأن نسعى إلى الحوار دائمًا".

كانت المفوضية الأوروبية قدمت طلبًا للمحكمة الأوروبية، لتوقيع عقوبات مالية على بولندا، بسبب استمرار عمل دائرة التأديب البولندية في معاقبة قضاة بولنديين.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أمرت في إجراء مستعجل بوقف نشاط هذه الدائرة التي تأسست عام 2018، ولديها صلاحية إقالة أي قاضٍ أو مدع عام، ما أثار مخاوف لدى البعض من أنه يمكن استغلالها لمعاقبة القضاة على اتخاذ قرارات قد لا تحظى بقبول السلطات، ما يقوض استقلاليتهم.

ويطالب العديد من نواب البرلمان الأوروبي بمثل هذه العقوبات على بولندا من أجل ضمان استمرار سيادة القضاء البولندي.