سياسي عراقي: نحترم نتائج الانتخابات.. ونتمنى أن يصدق مقتدى الصدر في وعوده

اعتبر الدكتور عبدالكريم الوزان، المحلل السياسي والأكاديمي العراقي، أن لزاما على الجميع احترام النتائج التي أفرزتها الانتخابات العراقية .

وأضاف الوزان في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "لابد من منح الفرص وانتظار رؤية الأفعال ولا سيما بعد حديث ووعود مقتدى الصدر"، لافتا إلى ما قاله زعيم التيار الصدري عقب الإعلان عن النتائج بضرورة نزع السلاح المتفلت، ووقف التدخلات الخارجية في العراق، والعمل على خدمة الشعب العراقي.

وتابع: "في حال صدق الصدر في وعوده فسنرى عراق مختلف، ونتوقع أن يحدث ذلك".

وعن تشكيل الحكومة المقبلة، توقع الوزان ان يشكلها التيار الصدري بطرح عدد من الأسماء من جانبه، وأن يشاركه بعض التحالفات.

تقدم التيار الصدري في الانتخابات

وتصدرت كتلة الصدر بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الانتخابات العامة التي جرت في عموم العراق، فيما حصلت كتلة «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي على المرتبة الثانية، تلاها ائتلاف «دولة القانون» بالمركز الثالث والذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه وفقاً للنتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات خلال التصويتين الخاص والعام، حصلت الكتلة الصدرية على 73 مقعداً، ثم كتلة «تقدم» 38 مقعداً، بينما حازت كتلة «دولة القانون» على 37 مقعداً في البرلمان، فيما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً ليحل رابعاً في القائمة.

وأفادت مصادر عراقية في وقت سابق بحصول تحالف «عزم» على 15 مقعداً وتحالف «الفتح» على 14 مقعداً وحركة «امتداد» على 9 مقاعد و«الجيل الجديد» على 9 مقاعد و«الاتحاد الإسلامي» على  9 مقاعد وكتلة «تصميم» 3 مقاعد و«تيار الحكمة» مقعدين و«ائتلاف النصر» مقعدين.

الصدر يعلن فوز تياره

من جانبه أعلن مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، مساء الاثنين، عن حصول الكتلة الصدرية على 73 مقعداً وتصدرها الانتخابات البرلمانية العراقية.

جاء ذلك خلال كلمة لزعيم التيار الصدري بعد تقدم كتلته في الانتخابات العراقية.

ورحب مقتدى الصدر في كلمته مساء اليوم بكل السفارات الأجنبية «ما لم تتدخل في الشئون العراقية».

وتعهّد مقتدى الصدر بعدم السماح للأحزاب بأن تسيطر على مقدرات الشعب، متعهداً بالعمل على تفعيل دور العشائر لدعم استقرار العراق.

وعبّر مقتدى الصدر عن رفضه وجود الميليشيات داعياً لحصر السلاح بيد الدولة.