تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة.. كيف دعمت وزارة التعاون المرأة المصرية؟
أكدت وزارة التعاون الدولي أهمية مبدأ المساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص كهدف أساسي في العديد من المشروعات التنموية، من خلال العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، ترصد "الدستور" في السطور التالية جهود وزارة التعاون الدولي في دعم المرأة المصرية.
ووفقًا لموقع وزارة التعاون الدولي، تتضمن محفظة التمويلات التنموية الجارية للوزارة حوالي ٣٤ مشروعًا، بقيمة ٣.٣ مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بين أهدافها تحقيق المساواة بين الجنسين، تأتي الصحة على رأس هذه القطاعات مستحوذة على نسبة ٢٠%، والتعليم ١٤%، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ١٥%.
بينما تشمل محفظة المشروعات الحالية لوزارة التعاون الدولي والتي تستهدف بشكل مباشر الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ١٣ مشروعًا بقيمة ٨٢ مليون دولار. هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في المحفظة التي تحقق نفس الهدف كأثر جانبي لتنميتها.
وأطلقت وزارة التعاون والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
وتم إطلاق المحفز لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ولضمان نتائج أفضل، قد وضع المحفز هيكلًا لجميع الأطراف ذات الصلة، للمشاركة في ثلاث مراحل: بدء المشروعات؛ وتيسير المناقشات لتحديد أولويات الإجراءات وفقًا للأهداف الرئيسية؛ وقياس الأثر وفقًا للأهداف والمقاييس المحددة قبل اعتمادها.
ويسلط إطلاق سد الفجوة بين الجنسين الضوء على التزام الحكومة المصرية المستمر بتطبيق السياسات المطلوبة والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة النوع الاجتماعي وتمكين المرأة المصرية، حيث أن مشاركة المرأة في الاقتصاد أمر بالغ الأهمية، كما أنها وسيلة للجمع بين الأطراف ذات الصلة في القطاعين العام والخاص لتوليد رؤية محلية، وتطوير خطط عمل محلية قائمة على الاحتياجات ودفع تنفيذها.
ووجهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ٥٨٨ مليون دولار في صورة منح لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي في مصر؛ وركزت المشروعات المختلفة ضمن هذا البرنامج على توسيع فرص الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع مشاركة الإناث في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين أنظمة تقييم الطلاب، وزيادة جودة التعليم من خلال أنشطة التطوير المهني للمعلمين والإداريين، ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتشمل المزيد من الموارد الرقمية وتحسين جمع بيانات الفصول الدراسية، وقامت بتوفير فصول محو الأمية للأمهات ليتعلمن كيفية التعامل مع أطفالهن أثناء التعلم في المنزل.