رئيس الوزراء الياباني يوجه بتجميع حزمة مالية لإنقاذ الاقتصاد من تداعيات كورونا

وجه رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، الوزراء المسؤولين عن السياسات الاقتصادية والمالية للتوصل إلى تفاصيل حزمة اقتصادية تعهد بتنفيذها لمساعدة الاقتصاد الياباني في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وجدد كيشيدا رؤيته المتمثلة في تحقيق "رأسمالية جديدة" تركز على النمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة، وقال في اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه يخطط لتقديم مشروع ميزانية تكميلية إلى البرلمان للسنة المالية 2021 لتحقيق هذه الغاية بعد انتخابات مجلس النواب المقررة يوم 31 أكتوبر.

وتعهد وزير المالية شونيتشي سوزوكي بالعمل عن كثب مع الحزبين الحاكمين- الحزب الديمقراطي الليبرالي وحليفه الأصغر كوميتو - لوضع ميزانية "عالية الجودة".
وقال سوزوكي: "يفضل الموافقة على الميزانية التكميلية للبرلمان خلال هذا العام".

- ركائز الحزمة الاقتصادية المتوقعة

ومن المقرر أن تشمل ركائز الحزمة الاقتصادية منع انتشار فيروس كورونا من خلال الترويج للقاحات والأدوية واستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية باستخدام الشهادات التي تثبت تلقي اللقاح.
ولإحداث "رأسمالية جديدة" وتحقيق النمو في حقبة ما بعد الجائحة، دعا كيشيدا إلى تركيز الميزانية على أربعة مجالات؛ وهم العلوم والتكنولوجيا، وتنشيط الاقتصادات الإقليمية، والأمن الاقتصادي، وتربية الأطفال.
وتعهد "كيشيدا" بالفعل بتقديم حزمة اقتصادية بقيمة عشرات التريليونات من الين لدعم اقتصاد البلاد، والتغلب على تأثير الوباء، لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن محتواها المحدد بعد.