دراسة جامعية عن الآثار الاقتصادية لاستخدام الموارد المائية على التنمية الزراعية
كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها هبة حسني محمود لقطاعي الدراسات العليا والبحوث؛ للحصول على درجة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بمشتهرعن الآثار الاقتصادية لاستخدام الموارد المائية المصرية على التنمية الاقتصادية.
أشارت الباحثة إلى أن هناك عددا كبيرا من المزارعين مازال متمسكًا باستخدام أساليب الري المتوارثة والقائمة علي الغمر بالمياه والإسراف الكبير في استخدامها وزيادة الفاقد من المياه في استخدام الري السطحي، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب أهمية استبدال تلك الأساليب المتوارثة بطرق الري الحديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط بهدف ترشيد استخدام المياه، وتوجيهها إلى عمليات التنمية واستصلاح الآراضي الأزمة لإنتاج الغذاء في مصر.
أوضحت الباحثة أن نتائج الدراسة كشفت أن كمية الوفر المائي لمحصول القمح طبقا لنظم الري بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي بلغت نحو 22.178 مليون م3، وكمية الوفر المائي لمحصول القمح طبقا لنظم الري الحديثة على مستوى جمهورية مصر العربية بلغت نحو1.382 مليار م3.
كما كشفت النتائج أن كمية الوفر المائي لمحصول الذرة الشامية طبقا لنظم الري بعينة الدراسة بمحافظة الشرقية للموسم الزراعي بلغت نحو5.831 مليون م3، وكمية الوفر المائي لمحصول الذرة الشامية طبقًا لنظم الري علي مستوى الجمهورية بلغت نحو 105.8 مليون م3.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة على ربط خطتها الاستراتيجية والبحثية بالأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030، وبما يخدم المشروعات القومية وتوجهات الدولة وسياستها في التنمية المستدامة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء والصحة العامة.
أشار الجيزاوي إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحالية تقوم ببعض المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه منها المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة إلي المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما له من أثر واضح في ترشيد استهلاك المياه، إضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، إضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط.