جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

دول آسيان تبحث استبعاد رئيس المجموعة الانقلابية في بورما من القمة

 رئيس المجموعة الانقلابية
رئيس المجموعة الانقلابية في بورما من القمة

تبحث رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، احتمال استبعاد رئيس المجموعة العسكرية الانقلابية في بورما مين أونغ هلاينغ، من حضور القمة المقبلة ردا على تجميد خطة تهدف إلى المساعدة في وقف العنف في البلاد بعد انقلاب مطلع العام، وفق ما ذكر دبلوماسي رفيع الأربعاء.

أثارت ماليزيا ودول أخرى في اجتماع عبر الفيديو لوزراء الخارجية، إمكانية عدم دعوة رئيس المجموعة العسكرية إلى قمة آسيان المقرر عقدها في نهاية الشهر.

الأربعاء، قال وزير الشؤون الخارجية في سلطنة بروناي، اريوان يوسف، الذي عينته الرابطة مبعوثاً خاصاً إلى بورما بعد شهور من المفاوضات، "يمكنني القول إننا نجري الآن مناقشات متعمقة بهذا الصدد".

في ابريل، تبنت رابطة دول جنوب شرق آسيا خطة من خمسة نقاط من اجل ارساء الحوار في بورما وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن المجلس العسكري اعاق تنفيذها، مما أخر زيارة هذا المبعوث.

واعتبر في تصريح أمام الصحفيين في بندر سري بيغاوان، عاصمة بروناي، التي تترأس آسيان هذا العام أن "الأهم هو وجود تقدم بشأن التوافق على النقاط الخمس".

واشار إلى أن بورما وافقت على هذه الخطة في أبريل، وتحفظت المجموعة العسكرية عن تنفيذها "يعني في الواقع التراجع".

وتشهد بورما اضطرابات منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أنهى حقبة من الديموقراطية استمرت عشر سنوات، في ظل خروج تظاهرات وتشكيل مجموعات مسلحة إتنية معارضة للمجلس العسكري.

وبذلت منظّمة آسيان جهودا لتسوية الأزمة في بورما، لكن الخلافات القائمة بين دولها الأعضاء حالت دون تحقيق أي تقدّم.

وردا على سؤال حول إمكانية قيام رابطة آسيان بتعليق عضوية بورما في المنظمة، أجاب الوزير أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع.

واعرب يوسف عن استعداداه لزيارة بورما، ولفت إلى انه ينتظر جدولاً من الجنرالات يحدد مسار زيارته والمحاورين الذين سيسمح له بمقابلتهم.

وقال متحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة لوكالة فرانس برس، إن السلطات البورمية لم تحدد موعدا لهذه الزيارة ومن المرجح ألا يُسمح له بلقاء أونغ سان سو تشي التي تخضع للإقامة الجبرية منذ ثمانية أشهر.

وتواجه سو تشي، البالغة 76 عاما، عددا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد، منها التحريض على الفتنة وتهم فساد على أساس تلقيها مدفوعات غير قانونية بالذهب وانتهاك قانون السرية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

وتعهد هلاينغ مؤخرا إجراء انتخابات ورفع حالة الطوارئ في 2023.