«ميقاتي» يؤكد دور الأجهزة الأمنية اللبنانية في ضبط الشبكات التخريبية
أكّد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الإثنين على دور القوى الأمنية والعسكرية في تطبيق القوانين وحماية الناس ومنع كل محاولات العبث بالسلم والأمن، وضبط الشبكات التخريبية التي تسعى للنيل مجدداً من لبنان.
وقال ميقاتي، خلال استقباله اليوم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على رأس وفد مجلس القيادة، إن "الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للاسلاك العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام ".
وأضاف أن "ما تقوم به الحكومة لمعالجة التعقيدات والملفات العديدة المطروحة لا يكتمل إلا بوجود قوى أمنية تسهر على تطبيق القوانين وحماية الناس" ، مشددا على ضرورة استمرار التعاون بين الجيش وسائر القوى الأمنية وتفعيله لما فيه مصلحة الوطن وتعزيز الأمن.
وأشاد بـ "الدور الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي في السهر على حماية الناس وصَون الأمن والدفاع عن المؤسّسات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها عديدها كسائر اللبنانيين".
وقال "إننا نفتخر بأن قوى الأمن التي تجمع اللبنانيين، من مختلف أطيافهم ومناطقهم، تستمر في العمل بكل تفان وانضباط، متخطية الصعوبات وعدم توافر الامكانات المالية واللوجستية لإتمام مهامها".
يذكر أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان أدت إلى تدني قيمة رواتب القوى الأمنية بنسبة تقارب 90%.
وحذّر قائد الجيش العماد جوزاف عون، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني الذي انعقد في يونيو الماضي بدعوة من فرنسا من أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً إلى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية".
وقد بحث رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التطورات العامة في لبنان والمنطقة مع السفير الأمريكية بلبنان دوروثي شيا.
جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الإثنين، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.
وكانت السفيرة الأمريكية بلبنان قد زارت عددا من وزراء حكومة ميقاتي على مدار الأيام الماضية، حيث التقت وزير الطاقة والمياه وليد فياض لبحث دور الولايات المتحدة لدعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وخصوصا في قطاع الطاقة.
كما زارت شيا وزير المالية يوسف الخليل، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع المالية الراهنة.
وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة في صدد اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات لتوفير الحد الأدنى من مقومات الصمود للعاملين بالمؤسسات العسكرية والأمنية وسائر العاملين في القطاع العام، وذلك بمجرد أن تنتهي الورشة الحكومية من وضع الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية على طريق الحل الناجز.