100 ألف دعوى.. برلماني يطالب بسرعة إنهاء النزاعات القضائية بين الوزارات
طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى إيجاد حلول عاجلة فى النزاعات القضائية بين مختلف الوزارات.
وتساءل "رمزى" فى طلب إحاطة قدمه الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب التى أدت الى زيادة عدد القضايا المتداولة فى المحاكم والمقامة من وزارات ضد وزارات أخرى بالحكومة وهيئات عامة ضد هيئات عامة، ومحافظات ضد محافظات والتى تجاوز نحو ١٠٠ ألف دعوى قضائية، بعضها مر عليه أكثر من ١٠ سنوات فى ساحات المحاكم.
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن بعض هذه القضايا بسبب نزاع على مبالغ لا تزيد عن ٥٠ ألف جنيه مشيراً إلى أن رسوم ومصاريف التقاضى والرسوم القضائية تجاوزت هذا المبلغ، وبعض المنازعات القضائية جاءت بسبب نزاع على ملكية أراض لتقسيم الحدود بين المحافظات.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن مثل هذه المنازعات يجب الإسراع فى حلها وأنه لا بد من وجود تنسيق وتناغم بين جميع الوزارات والمحافظات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيراً الى ضرورة التفاوض فيما بين الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومة لحل هذه النزاعات وإنهاء النزاعات داخل ساحات القضاء وغلق ملفاتها أمام القضاء مطالباً من رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لإنهاء هذا الملف واقترح الدكتور إيهاب رمزى تشكيل لجان لفض مثل هذه المنازعات الحكومية خاصة أنه تم تشكيل لجان لبحث المشكلات رفض المنازعات بين المستثمرين والأجهزة الحكومية مع سرعة سداد مديونيات التأمينات.
وأصدرت الحكومة تعليماتها لجميع الوزراء بإنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أى نزاع من خلال لجان إنهاء المنازعات الحكومية التابعة لوزارة العدل دون اللجوء إلى القضاء.
وألزمت الحكومة وفقًا لمنشور رسمى تم تعميمه على كافة الوزارات وحصل "الدستور" على نسخة منه، جميع الوزراء بضرورة التنبيه على المرءوسين بعدم رفع أي دعوى قضائية ضد جهة حكومية، واتخاذ إجراءات عقابية ضد من يقوم بذلك ومخالفة التعليمات السالفة، لتمكين الجهات الحكومية من تكامل أدوارها بشكل جيد ووضع حلول لإنهاء النزاعات القائمة منذ سنوات.
ولفت المنشور إلى أن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية تختص وحدها بدراسة وتسوية أى نزاع بين تلك الجهات دون اللجوء إلى رفع دعاوى قضائية، حيث يتخطى عدد الدعاوى القضائية المرفوعة بين الجهات الحكومية أكثر من ألف دعوى، جار العمل حاليًّا على تسويتها وفق جدول زمنى محدد لا يتخطى عام.