وزير الاتصالات: طفرة كبيرة في تنفيذ منظومة عدالة مصر الرقمية
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الوزارة حققت طفرة كبيرة في ملف التشريعات الرقمية خلال الخمس سنوات الماضية ، مشيرًا إلى أنه تم إقرار قانون مكافحة جرائم التقنية والانترنت وصدور لائحته التنفيذية والعمل به وايضا تم إقرار قانون حماية البيانات الشخصية بعد اعتماده من مجلس النواب ويجري حاليا إعداد قانون المعاملات الالكترونية لتقنين منظومة التجارة الإلكترونية.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن هناك تعاون وثيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لميكنة المحاكم والمؤسسات القضائية وربطها بكابلات الفايبر موضحًا أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذ استراتيجية عدالة مصر الرقمية بهدف تطوير النظام القضائي المعلوماتى والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
وتابع الوزير أن رقمنة الهيئات القضائية سيساهم فى رفع كفاءة النظام القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع و وزيادة إنتاجية المحاكم وتخفيف الازدحام فى النيابات والمحاكم، مؤكدًا على الدعم الدائم من القيادة السياسية لمشروعات بناء مصر الرقمية.
وقال الوزير انتهينا من ربط جميع قواعد البيانات وميكنتها بشكل كامل لتحقيق التكامل بين الجهات القضائية وتم تنفيذ مشروع إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة عبر المنصة وتحديد الجلسات وتتبع الطلب والحصول على إخطار بمواعيد الجلسات عبر رسالة إلكترونية دون الحاجة للتوجه إلى المحكمة.
وأوضح أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا نحو الانتهاء من تنفيذ مشروع "عدالة مصر الرقمية" الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم فى تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم منوها بأن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية.
وأضاف الوزير أنه تم تنفيذ مشروع تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بهدف تمكين القضاة من البت فى تجديد حبس المتهمين باستخدام التقنيات الحديثة دون الحاجة إلى نقل المتهمين من محابسهم إلى قاعات المحاكم مشيرًا إلى أنه جرى ربط عناصر المنظومة عن طريق نظام المؤتمرات عن بعد مما يسهم بشكل كبير فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين وتوفير نفقات إجراءات النقل، فضلا عن التيسير على كل المتعاملين مع هذه المنظومة.
وقال الوزير أنه يجري تنفيذ استراتيجية عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل فى إطار تحقيق رؤية الدولة لبناء مصر الرقمية، ويضم عددا من الهيئات القضائية والجهات المشاركة بالمنظومة في مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساعدة كمكاتب التوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، وجهاز الكسب غير المشروع، ومأموريات الشهر العقارى.
وأضاف أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير المحاكم المدنية والجنائية، والمتخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع للتقاضى الإلكترونى فى المحكمة الاقتصادية، والذي سيتمكن من خلاله المتقاضون من تقديم أوراق الدعاوى وإقامتها وعقد الجلسات إلكترونيًا بوجود القضاة والمحامين وأطراف الدعوى؛ مما يسهل بدوره على الشركات والمتقاضين من أصحاب الشركات خارج جمهورية مصر العربية.