كيف تسعى مصر لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي؟

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الدور الذي يمكن أن تلعبه منصات التعاون التنسيقي المشترك في تحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2020.

وأضاف جوتيريش - بحسب تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي  - أنه من الصعب تحقيق التنمية المستدامة بدون شراكات قوية تستفيد من موارد الشركاء المتعددة، مثل المعرفة والعلم والتكنولوجيا والموارد، وبذلك توفر تلك الشراكات حلولا الترقي لمواجهة التحديات الراهنة.

وتعمل وزارة التعاون الدولي على خلق شراكات حيوية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والثنائي مع شركاء التنمية لمصر، ويأتي هذا في إطار الدبلوماسية الاقتصادية والمشاركة الشاملة والمؤثرة مع شركاء التنمية والحكومات وصناع السياسات العالميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية بما يتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ويهدف إطار الدبلوماسية الاقتصادية لمصر إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، بالإضافة إلى ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وأشاد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي قامت بها وزارة التعاون الدولي، ونفذتها في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وقالوا إنها تمثل منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة خصوصا وأنها تتضمن مبدأ أساسيا يعتمد على مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن ذلك يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواءمة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

وقالوا إنها تمثل منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة خصوصا وأنها تتضمن مبدأ أساسيا يعتمد على مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن ذلك يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواءمة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.