التحفظ على 5 أطنان مربي فاسدة داخل مصنع قبل ترويجها بالإسكندرية
قررت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، التحفظ علي 5 طن من مستلزمات المربى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مصنع لتعبئة قبل ترويجها بالاسواق مما يشكل خطراً على صحة المواطنين، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المربى، كائن بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لتصنيع المربى غير مطابقة للمواصفات القياسية، مُستخدماً مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وطرح منتجاته للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.
و تمت مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 5 أطنان من مستلزمات المربى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل ترويجها بالاسواق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".