برلماني: استراتيجية حقوق الإنسان أساس بناء الدولة المصرية الحديثة

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو البداية الحقيقية والأساس القوى لبناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية والقائمة على التطبيق الحقيقى لدولة المواطنية والمساواة بين جميع المواطنين.

وأضاف رمزي، في بيان، أن تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب مشاركة حقيقة من جميع المؤسسات بالدولة وفى مقدمتها مجلس النواب مع ضرورة الالتزام الحكومي بتعهد واضح لوضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطبيق هذه الاستراتيجية المهمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لصالح مصر وشعبها خاصة فى ظل الاهتمام بالتوجه العالمي بحقوق الانسان ومصر جزء مهم ورئيسى وفاعل من هذا التوجه.

وأكد أن دستور 2014 نص على مكافحة جميع أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزًا عرقيًا أو دينيًا أو جنسيًا أو اجتماعيًا، وهو ما اعتبره الكثير نقلة نوعية فى قواعد التشريع المصرى تجاه تحقيق المساواة، حيث نصت المادة 53 من الدستور المصرى 2014 على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض»، موضحاً أن السطر الأخير من المادة كما هو واضح بالمادة نص على إنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز، والذى يعد ترجمة وتطبيقًا فعليًا لنص المادة مما يتطلب وضع آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال التمييز.

وقال رمزي إن هذا النص يتطلب من مجلس النواب صياغة مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمكافحة جميع اشكال التمييز، موضحًا أن هذا التشريع سيضع كل ما يتعلق بانشاء هذه المفوضية التى يجب أن تكون مستقلة تمامًا فى تشكيلها وفى الموازنة الخاصة بها وفي إدارتها مع وضع عقوبات حاسمة ضد من يرتكبون الجرائم الخاصة بالتمييز، خاصة أن هذه الاستراتيجية تتسق مع ما تعمل عليه الدولة في بناء الإنسان المصري، وضمان الحق في حياة كريمة والتعليم والصحة والسكن وغيرها من الحقوق إضافة إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن 4 محاور تتكامل مع بعضها البعض وهم الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل خاصة ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وأشار الدكتور إيهاب رمزى إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان يؤكد رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية في تعزيز الارتقاء بحقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتوفير مناخ ملائم لإقرار استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية حديث الرئيس حول "حرية المعتقد الديني" وقدرة المنظمات الحقوقية علي القيام بدورها في التوعية الحقوقية وضرورة إدراك المخاطر التي تحاك ضد الدولة المصرية في الداخل والخارج وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.

وقال النائب إن اعلان الرئيس أن 2022 هو عام المجتمع المدني يتطلب من مؤسسات المجتمع المدنى المساهمة الحقيقية مع باقى مؤسسات الدولة فى تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، مطالباً من جميع المؤسسات بالدولة المساهمة الحقيقية والحادة لتطبيق هذه الاستراتيجية التاريخية على ارض الواقع.