< اشترطات لائحة «الجمارك» الجديدة للحصول على إعفاءات مستلزمات الإنتاج
جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
وائل لطفى

اشترطات لائحة «الجمارك» الجديدة للحصول على إعفاءات مستلزمات الإنتاج

صادرات
صادرات

منح قانون الجمارك الجديد مستلزمات المشروعات والمعدات الخاصة بالمنشآت التابعة  لها، تعريفة جمركية مميزة تبلغ 5% من القيمة أو بالفئات الجمركية أيهما أقل.

فيما وضعت اللائحة التنفيذية للقانون والتي أصدرها الدكتور محمد معيط وزير المالية الأسبوع الماضي، عددًا من الاشتراطات لتمتع تلك  المشروعات والمنشآت بفئة الضریبة الجمركیة المقررة وتتضمن ما یأتي: 
-  تقدیم شھادة صادرة من الوزارة أو الھیئة المختصة، وعلى مسئولیتھا، بأحقیة الجھة في التمتع بالفئة الموحدة ٥% بالنسبة إلى الأصناف المستوردة والمحددة بالشھادة والفواتیر المعتمدة منھا طبقاً لأحكام المادة ٢٢ من القانون. 

- معاینة مصلحة الجمارك  للأصناف الواردة للمشروع أو المنشأة كماً ونوعاً ومطابقتھا على مشمول الشھادة المشار إلیھا والفواتیر المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة في حالة معتمدة ورودھا مفككة أو على شحنات جزئیة بعد التركیب والمعاینة.

 كما ألزمت اللائحة للمتع صاحب المشروع بالإعفاء في حالة ورود الأصناف الواردة مفككة أو على شحنات مجزأة، أن يلتزم بتقدیم أمانة نقدیة أو بخطاب ضمان بنكي ساري المفعول وغیر قابل للإلغاء بقیمة الضریبة الجمركیة المعفاة، وذلك لحین التركیب والمعاینة والتشغیل.

ووفقًا للقانون يتمتع بذلك الاستثناء الضريبي الألات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي يقتضيها النشاط ممايلزم لإنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد/ وكذا المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها.

كما تشمل أيضًا الألات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1974  بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير. 

وتشمل أيضًا الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.  

هذا ويعمل قانون الجمارك الجديد على على خلق منظومة جديدة تعمل على  تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتنظيم الإعفاءات، ومواكبة التطور العالمى فى مجال التجارة الدولية، من خلال ما استحداثه من نظم للمراجعة اللاحقة، وإدارة المخاطر، التخليص المسبق، والعمل بمنظومة النافذة الواحدة، التعامل على البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومى باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبى والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.