«التخطيط»: المرأة المصرية وصلت لمناصب لم تصل لها من قبل

كشف تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021، عن أن مصر بذلت خلال السنوات القليلة الماضية، عديدًا من الجهود لتعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فشهدت مصر منذ عام ٢٠١٤ جهودًا كبيرة في تعزيز مصر لدور المرأة وتمكينها كشريك لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. وتبنت مصر في عام ٢٠١٧ استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تعد الأولي من نوعها في العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ على كل الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحماية.

وأوضح التقرير أن المرأة المصرية وصلت لكثير من المناصب التي لم تصل لها من قبل، فتجاوز تمثيل المرأة في مجلسي النواب (28%) والشيوخ (14%) الحدود الدنيا المنصوص عليها في الدستور (25% و10%)، وفي الحيز التنفيذي بلغت حصة المرأة 25% من الوزراء و27% من نواب الوزراء و31% من نواب المحافظين. 

وتبذل وزارة العدل حاليًا عديدًا من الجهود من أجل تعيين المرأة في جميع المؤسسات القضائية وكل المستويات بما في ذلك المناصب القيادية في الهيئات القضائية ومجلس الدولة والنيابة العامة، إذ طورت مصر عددًا من الآليات المساعدة- من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولّي المناصب القضائية تجعل الأولوية للكفاءة وتتجنَّب التمييز ضد المرأة.

وتقدمت مصر في ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة فتجاوز عدد المستفيدات من التمويل متناهي الصغر ضعف عدد المستفيدين وتلاشت الفجوة النوعية بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي ما بين العامين 2010/2011 – 2019/2020 وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية مع إطلاق حملة صحة المرأة المصرية وارتفع معدل توقع العمر عند الميلاد للنساء وشهد معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي انخفاضًا ملحوظًا من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي إلى 44 حالة خلال السنوات 2010 و2018 على التوالي.

وتم تعزيز التشريعات والقوانين التي توفر الحماية للنساء والفتيات فتم تجريم التنمر وتغليظ عقوبة التحرش وعقوبة ختان الإناث وتقوية الإجراءات التنفيذية لتطبيق تلك التشريعات، ولمواجهة جائحة كورونا تبنت مصر سياسات استجابة سريعة وحاسمة لمعالجة تأثير الجائحة على المرأة فصنفت ضمن الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال والأولى على مستوى دول شمال إفريقيا وغرب آسيا. 

ويتتبع التقرير سعي مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة في مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة- ونظم الإدارة المالية- لرفع كفاءة أدائه وفاعليته في تقديم الخدمات الأساسية. 

وفي عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعَّال، يتَّسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة، ويُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ويُعلي من مستوى رضاء المواطن.

 ويعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في إطار السعي لإحداث نقلة نوعية في المنظومة الإدارية المصرية.