بغداد تستعد لاحتضان مؤتمر دولى حول استرداد الأموال المنهوبة

تنطلق في بغداد، الأربعاء، وقائع المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، وذلك بمشاركة جامعة الدول العربية.

وذكر بيان صحفي لهيئة النزاهة العراقية أن المؤتمر، الذي يستمر على مدار يومين، سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة أمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوع مكافحة الفساد.

وأوضح البيان أن المؤتمر سيعالج مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.

وتتولى هيئة النزاهة الاتحادية ووزارة العدل مهمة تنظيم المؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عمل مشتركة وتقديم أوراق عمل بحثية تتناول أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية الوطنية في مسألة استرداد المدانين والأصول والأموال التي تهرب خارج حدود بلدانها، وماهية الحلول والمعالجات التي يمكن أن تسهم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيات الأممية والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليـة.
ويأمل القائمون على تنظيم المؤتمر في الخروج بجملة من المقررات والتوصيات والنتائج والمبادرات التي تحض البلدان المشاركة على التعاون وإبداء المساعدة القانونية فيما بينها لاسترداد الأموال المهربة، وتأليف تحالفات وجماعات ضغط ضد البلدان التي توفر البيئات الآمنة والجنات الضريبية لها.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح كشف مؤخرا عن أن حجم الأموال العراقية المنهوبة من العراق إلى الخارج تصل إلى 150 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، موافقته استجابة لدعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، على نشر بعثة تابعة له لمراقبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العراق في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقام الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، بتعيين السيدة فيولا فون كرامون توباديل، وهي عضو في البرلمان الأوروبي، كمراقب رئيسي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العراق.