جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

بالأرقام.. الانفجار السكاني أزمة حقيقة تلتهم جهود مصر التنموية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

باتت خطورة النمو السكاني تقف عائقا أمام جهود الدولة وأنها تقضي على جهود التنمية، فقد سجلت مصر المركز الـ14 في معدل الزيادة السكانية عالميا، وهو ما يكشفه الخبراء الاقتصاديون لـ"الدستور" في التقرير التالي.

وليد جاب الله، خبير اقتصادي، قال إن الزيادة السكانية تعد أزمة كبيرة يجب التصدي لها بكل حزم، حتي لا تفتك بوطننا الحبيب مصر، فإنها بمثابة أكبر مدمر للمصالح البشرية.

وأضاف: “عنصر السكان عنصر قوة ولكن يلزم إمكانية تحقيق التوازن بينه وبين سائر العناصر ألا وهي رأس المال والتنظيم والمواد الخام حتي تتم بالفعل عملية التنمية”.

وأوضح جاب الله أن فرصة العمل الواحدة تكلف الدولة نحو 100 ألف جنيه في المتوسط، لافتا إلى أن معدل السكان ارتفع خلال فترات الاضطرابات السياسية ووصل إلى 2.6%، والتي شكلت أكبر عائق أمام تحقيق التنمية، ولكن الدولة تقوم حاليًا بجهود مضنية حيث تضع العديد من الخطط الاستراتيجية للنزول بمعدل السكاني 2%، من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي يكون ثلاثة أضعاف الزيادة لكي نشعر بثمار التنمية.

وأكد أنه يجب نشر الوعي بين المواطنين للحد من الزيادة السكانية، حتي يشعر المواطن بثمار التنمية بأرجاء مصر، لافتا إلى أن بعض الدول تضع عدة قوانين تجرم إنجاب أكثر من طفلين.

ومن جانبه قال أحمد مصلحي، محامي للدفاع عن حقوق الأطفال، إن الزيادة السكانية آفة الحاضر، تلتهم ثمار التنمية بلا رحمة، وأكبر عائق أمام أبناء المجتمع المصري، مشيرا إلى  أن الوضع الحالي في مصر معقد. 

وتابع مصلحي: “تخطي مصر معدلها الطبيعي من حيث التعداد السكاني يؤثر بالسلب على الدولة باختلاف أنظمتها، لا سيما تأثيرها على أفراد المجتمع وتحديدا الأطفال، فقد يؤثر ذلك على تنشئتهم وإمكانية الحصول على حقوقهم المشروطة”.

اللافت للنظر إلى أننا نجد من خلال الإحصائيات أن النمو السكاني في مصر يفوق النمو السكاني في العالم بمعدل 2.6 سنويًا مقابل 1.2%، كما أن معدل الزيادة السكانية في مصر يتجاوز خمسة أضعاف الدول المتقدمة.

وأوضحت الإحصائيات السكانية أن التعداد السكاني بمصر عام 1800 بلغ نحو 5.2 مليون، كما وصل إلي  5 ملايين عام 1850 وفي ظل الزيادة السكانية تضاعف العدد من 20 مليون عام 1950 إلى 40 مليون عام 1978، وفي عام 2005 نحو 70 مليون نسمة، إلى أن بلغ عدد سكان مصر في الداخل 87.9 مليون نسمة في عام 2015.

وفي عام 2016 وصلوا إلى 92 مليون نسمة، في حين وصلوا 94.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد 2017، وفي بداية عام 2018 وصل عدد السكان إلى 96.3 مليون نسمة، وفي عام 2019 وصلوا إلى 98 مليون نسمة، أما عام 2020 فوصلوا 100 مليون نسمة في الداخل، والآن في هذه اللحظة فقد تخطى عدد سكان مصر الـ 101,530,411 نسمة.